اتهمت في قضية جنائية وبعد التحقيق معي أطلق سراحي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لعدم وجود دليل لدى المدعي وحفظت القضية، إلا أنني فوجئت بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام حيث أعيد التحقيق معي؛ بحجة أن هناك شهودا ضدي كانوا خارج المملكة. كيف تحفظ القضية ثم يعاد التحقيق فيها بعد مرور كل هذه المدة، لا سيما أنني قد حصلت على وظيفة حكومية؟ (بدر ق.) المحامي والمستشار القانوني حامد محمد متعب العبادي يبين أن المادة (124) من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى فيوصي المحقق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المتهم الموقوف». كما نصت المادة (125) من نفس النظام على أن «القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق». وطالما وجد لدى المدعي من يشهد على الواقعة فيجب أخذ شهادته، ومتى ما رأى المحقق كفاية أدلة الاتهام ضدك فله إحالة القضية للمحكمة المختصة وعليك المثول أمام القاضي. صلح لا يعتد به في دعوى مقامة ضدي من أحد الخصوم توصلنا إلى صيغة صلح منهية لنزاعنا، خصمي يرى أن نترك الدعوى حتى يتم شطبها، والتزم في محضر الصلح بعدم إثارة النزاع، أرغب في أن أكون محميا بقوة النظام. هل بالإمكان صدور صك بهذا الصلح؟ (ع. ن) جدة المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي يرد على السائل: من حقك وخصمك أن تطلبا من ناظر القضية تدوين تفاصيل ما توصلتما له من صيغة صلح في ملف القضية، ومن ثم فإنه سيصدر صك شرعي بذلك حسب نص المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية، والتي يستلزم نص الفقرة (الأولى منها) رصد الدعوى والإجابة عليها إذا كان اتفاق الصلح قد صدر قبل هذا الضبط؛ بسبب أن الاتفاق جاء عقب نزاع وحسب الفقرة (الثالثة) من المادة ذاتها فان لناظر القضية عدم الاعتداد بالصلح المشار إليه في حال ثبت له أنه يكتنفه الاحتيال والخداع، وبالإشارة للمادة (الرابعة) فإن لناظر القضية رد الصلح وتعذير من يثبت احتياله وكذبه بمناسبة هذا الصلح.
