كشف الدكتور حسين الشريف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة عن الشروع في إنشاء دراسة تخص إشكالات قضايا سجناء الحقوق الخاصة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كإدارة السجون والقضاء وبعضوية الجمعية، وذلك بابتكار بدائل تنجيهم من لقاء نفس معاملة المجرمين داخل السجون. وأوضح الشريف أن سجناء الحق الخاص، والمتمثلين في سجناء الدين، لا بد من معاملتهم بطريقة تساعدهم على سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، مبينا أن من الممكن اعتماد طريقة التقسيط. ورأى رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن إيقاف سجناء الحق الخاص يفقدهم وظائفهم وهو ما يزيد من صعوبة فرص سدادهم، مشيرا إلى أن الدراسة سوف توضع لاستيعاب هذه الإشكالية وحلها. وجاءت تصريحات رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال زيارته، برفقة مسؤولين في الجمعية، لسجن الإصلاحية في مكةالمكرمة أمس، وقضوا خمس ساعات داخل أسوار السجن لاكتشاف أوضاع المساجين، والخدمات المقدمة لهم. وتأتي زيارة الجمعية بعد تلقيها أكثر من ستين بلاغا لمساجين على ذمة قضايا حقوقية متعلقة بالدين العام، وهو ما دفعها للخروج بفكرة إعداد دراسة لحلول بديلة للسجناء من هذا النوع، أي سجناء الحق الخاص. وبالعودة للشريف الذي قال: «تسلمنا ملف شكوى من مساجين، ويجري التحقيق في مدى صحتها بمعاينتهم الواقعية، وقد استمعنا خلال الزيارة لشكواهم بشكل مباشر، وسجلت الملاحظات المتعلقة بأوضاعهم». ووعد رئيس جمعية حقوق الإنسان بحث مشكلاتهم مع إدارة السجن، وحول سوء المعاملة، مفيدا أن «حالات فردية تقع ما بين بعض النزلاء وبعض الأفراد لا تشكل حيزا نظير المعاملة الجيدة التي رصدناها من قبل بقية الأفراد والضباط». واطلع وفد الجمعية على العيادة الطبية داخل السجن لقياس مدى جودة الرعاية الطبية المقدمة للسجناء، وبدا واضحا داخل العيادة عدم صلاحية بعض الأدوات الطبية. كما شملت الزيارة بعض العنابر الخاصة بنزلاء السجن، وبالتحديد القديمة منها، والتي لم تشهد أي عمليات تجديد لها، إضافة إلى غياب ملحوظ للأنشطة الترويحية بشكل عام سواء الرياضية أو الثقافة. وبين الشريف أن ملف العيادة الطبية سيكون على رأس قائمة الملاحظات، حيث «يجب تحسين وضع العيادة وتجهيزها بالكوادر والأدوات الطبية وبشكل عاجل بعد أن رصدنا ضعفها الملحوظ، كما سجلنا ملاحظات مشابهة في هذا الجانب كالتأخر في التحويل إلى المستشفى فيما يخص الحالات الطارئة». وطالب الشريف بتفعيل اتفاقيات تبادل السجناء مع الدول الموقعة مع المملكة بهذا الشأن، بهدف الحد من مشكلة تكدس السجناء داخل العنابر «فالسجناء الأجانب يشكلون الغالبية العظمى في السجن». وركزت الجمعية خلال لقائها السجناء على التأكد من عدم تعرض أحدهم إلى التعذيب أو سوء المعاملة من قبل القائمين على السجن.. ورصدت الجمعية عددا من النزلاء الذين انقضت فترة أحكامهم، ولا زالوا موقوفين، وأغلبهم من الأجانب. وأرجع حسين الشريف أن السبب في تأخر إطلاق سراح السجناء الأجانب المنقضية فترة سجنهم إلى بعض الجهات الحكومية التي لم تنجز ملفات ترحيلهم.. وأضاف: «جعلنا محطتنا الأخيرة في الجولة مقر الإعاشة، وجرى تسجيل ملاحظات في هذا الجانب ستتم دراستها مع إدارة السجون، والرفع بالتقرير الكامل حول الزيارة إلى الجهات ذات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الداخلية وإمارة المنطقة».
