أوضح رئيس بلدية محافظة الأحساء المهندس فهد الجبير أن مشروع شاطئ العقير الذي وقعت البلدية عقد تنفيذه مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال السياحة يوفر 80 ألف فرصة عمل. وقال في حوار مع «عكاظ» إن تكلفة المشروع تبلغ في السنوات الخمس الأولى 5 مليارات ريال، وتقدر إيرادات البلدية من عائده بأكثر من مائة مليون ريال سنويا، حيث إنها شريك في ملكيته مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وتسهم فيه بنسبة 30 في المائة. وعن ما تم تنفيذه من المشروع حتى الآن، أشار إلى أنه تم بسط 700 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء في الشاطئ، وإنشاء خمس ساحات تزلج بمساحة تقدر بنحو 10 آلاف متر مربع للساحة الواحدة. حول مشروع منتزه الأحساء، قال الجبير إنه سينفذ خلال عام من الآن بمساحة 450 ألف م2 على الطريق الدائري الداخلي للهفوف والمبرز، ويعتبر من أكبر المنتزهات في المنطقة الشرقية. ويشتمل على نافورة ضخمة، تتوسطها شاشة عرض ليزر، كما يشتمل على نافورتين أخريين، بحيرة بطول700م وعرض 40 م، مناطق ترفيهية، ساحات للعب الأطفال، ملعب لكرة القدم، مطاعم، مسطحات خضراء وممرات مشاة. وتطرق إلى مضامير المشاة مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء ثمانية مضامير وتجهيزها، ليتمكن سكان المحافظة وزوارها من مزاولة رياضة المشي. وفيما يتعلق بمشروع الطريق الدائري المحيط بالمنطقة القديمة لمدينة المبرز، قال إنه يسهم في نقل الحركة المرورية بشكل انسيابي ما بين شمال المحافظة وجنوبها. ويحتوي على ثلاثة مسارات بعرض 3,5 متر لكل مسار، إضافة إلى مواقف جانبية طولية، أرصفة، جزيرة وسطية وأعمدة إنارة. وروعي في تنفيذه عدم تداخل المركبات مع المشاة، حيث تم وضع معابر خاصة لهم ليعبروا بأمان وفقا للمعايير التخطيطية الفنية والمرورية العالمية. وحول مشروع التسمية والترقيم، أوضح أن البلدية ستبدأ قريبا في تركيب اللوحات الارشادية. وردا على سؤال عن شكوى بعض المراجعين للبلدية من بطء إجراءات معاملاتهم، قال إنه نتيجة للنهضة التي تعيشها الأحساء على مختلف الأصعدة العمرانية والاقتصادية تضاعف عدد مراجعي البلدية. ويتطلب إنجاز الكثير من المعاملات إجراء مسوح ميدانية وخروج الفنيين إلى مختلف المواقع، مما يعد تحديا كبيرا في حد ذاته نظرا لاتساع الرقعة العمرانية للمحافظة، ولدينا توجهات حثيثة لمكننة أعمال البلدية وحوسبتها من خلال تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية للاستفادة من تقنية المعلومات في تسريع الإجراءات وخفض أعداد المراجعين. وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية، قال إن وضعها الراهن يعد مقبولا، إلا أن نقص الكوادر قد يؤثر عليها. وأجاب عن سؤال عن سبب تأخر البلدية في العمل ببرنامج إدارة صيانة الطرق بالحاسب الآلي، فقال إن البلدية كانت رأت سابقا أن حجم الطرق الموجودة لا يحتاج لهذا البرنامج. لكن مع العمليات التطويرية للطرق، أصبحت تواجه تحديا للارتقاء بشبكة الطرق وفق البرامج والدراسات التقنية الحديثة. وعن المراحل التي قطعها مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار حتى الآن، أشار إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 100 كم من الشبكة خلال الفترة الماضية. وردا على سؤال عن حاجة الحدائق العامة للمزيد من الاهتمام والعناية من قبل البلدية، قال إن لديهم مشروعا متكاملا لصيانة الحدائق العامة وإعادة تهيئتها في مختلف مدن المحافظة. وجار حاليا إنهاء الإجراءات الخاصة بالمشروع. واعتبر تطوير آلية إصدار الرخص المهنية واختصار المدة من شهر إلى يوم واحد، من أبرز إنجازات البلدية، والتي تشمل كذلك البدء في تطبيق فكرة المراقب الشامل الهادفة إلى تفعيل دور مراقب الحي بحيث يشمل النواحي الفنية والصحية إضافة إلى النظافة والملاحظات العامة، مما أدى إلى توفير ما يزيد على 30 في المائة من المراقبين وتوزيعهم في مناطق أخرى. ونفى أن يكون هناك ضعف في الرقابة على مطاعم ومحلات محطات الطرق السريعة، وقال إن البلدية ممثلة في وكالة الخدمات وإدارات وأقسام صحة البيئة تنفذ جولات تفتيشية على محطات الطرق للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الصحية والفنية، ومحاسبة المخالفين.
