بدأت وزارة الزراعة حصر المزارع العضوية أو التي تحت التحول بهدف التأسيس عمليا لوضع الأنظمة والتشريعات والرقابة والإشراف على هذا القطاع. وطالب مدير عام إدارة الزراعة العضوية عبد العزيز بن أحمد الدريويش في تعميم إلى الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المناطق والمديريات في المحافظة، ببدء حصر شامل للمزارع العضوية أو التي في طريقها للتحول، يضم معلومات تفصيلية عن مواقعها، مساحاتها، نوعية إنتاجها (نباتي أو حيواني). واعتبر في تقديمه لإدارته على موقع الوزارة الرسمي على شبكة الإنترنت، أن المملكة من الدول المهتمة بالغذاء الصحي الآمن من حيث الإنتاج والتصنيع والتصدير، وتهتم أيضا بالجودة في الغذاء من حيث المواصفات والمقاييس. وأوضح أن الزراعة العضوية من أهم أشكال ومصادر الغذاء الآمن والصحي، كما تعتبر الزراعة العضوية أيضا نظاما كاملا ومتكاملا يهدف للوصول إلى إنتاج ذي جودة عالية خالٍ من أي مترسبات كيميائية قد تضر بالإنسان والبيئة، وتهدف الزراعة العضوية بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على التربة والاعتماد على الطبيعة في العمليات الزراعية والحفاظ على الكائنات الحية الدقيقة والنافعة وتقليل المدخلات الخارجية ومنع استخدام المواد الكيميائية للوصول إلى إنتاج توازن بيئي وطبيعي. وأكد الدريويش أنه نتيجة للخلل الناتج من الاستخدام العشوائي للأسمدة والمبيدات الكيميائية وبكميات تفوق حاجة النبات بهدف الوصول إلى إنتاج أعلى من حيث الكم، فإن المملكة في مقدمة الدول المهتمة بالزراعة العضوية والمؤيدة للتوجه لاستخدام المقاومة البيولوجية والحيوية، وتعاقدت وزارة الزراعة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني لتقديم المساعدة في إدخال وتطوير الزراعة العضوية وتدريب الكوادر السعودية وذلك للنهوض بهذا المجال، كما أن وزارة الزراعة اهتمت بإنشاء جمعية للزراعة العضوية على غرار الجمعيات والاتحادات في الدول الأخرى. وبحسب مدير إدارة الزراعة العضوية، فإن الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة أعلن أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء الجمعية السعودية للزراعة العضوية بتاريخ 12-8-1428ه، تأتي انطلاقا من حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين لإنتاج منتجات زراعية عضوية تسهم في الحفاظ على البيئة ووضع الخيارات أمام المستهلك، واهتمام وزير الزراعة بهذا المجال واضح من خلال دعمه لكل ما هو في صالح تطور الزراعة العضوية. ووافق وزير الزارعة على إنشاء إدارة للزراعة العضوية ترتبط مباشرة وتقوم بتطوير الزراعة العضوية من ناحية الأنظمة والتشريعات واللوائح والرقابة والإشراف وجميع الأمور الفنية التي تصب في هذا المجال للحد من التلوث الحاصل في الغذاء وإعادة التوازن البيئي وتحسين الإنتاج، حيث إن ذلك أصبح مطلبا من قبل المزارع والمستهلك على حد سواء. وخلص الدريويش إلى أن عددا من المزارع الكبرى في المملكة طبقت هذا النظام من الزراعة، في حين شرع مشروع الزراعة العضوية في الوزارة باختيار وتدريب عدد من المزارعين في جميع مناطق المملكة لنشر هذه التكنولوجيا ليوافق بذلك الطلب المتزايد على هذه المنتجات العضوية في السوق المحلية والعالمية.
