بين الفينة والأخرى تنفذ الجوازات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة, حملات على مخالفي نظام الإقامة والعمل, وتلقي القبض على عدد كبير من المخالفين, ولتجفيف منابع التخلف ولضمان عودة الذين تخلفوا إلى أوطانهم بعد انتهاء تأشيرة الغرض الذي من أجله قدموا إلى هذه البلاد ,سواء كان للزيارة, أو العمرة, أو الحج, بدأت في تطبيق نظام البصمة لاسيما أن بين هؤلاء مطلوبين جنائيا. ورغم هذه الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة التخلف, إلا أن العمالة السائبة مازالت منتشرة بشكل كبير في المملكة, حتى يتبادر إلى ذهن المواطن, هل يتم ترحيل المقبوض عليهم إلى أوطانهم التي قدموا منها؟ حديث المجالس, تداول هذه القضية الشائكة في مجلس سلطان الجعيد في مكةالمكرمة, وأدلى المشاركون بآرائهم واقتراحاتهم بخصوص القضاء على هذه العمالة: تهريب المتسللين عادل العميري: هنالك خطط لتهريب المتسللين وغيرهم من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل يتخذها بعض المواطنين والمقيمين للكسب السهل, ورغم إنه نشاط محظور إلا أن البعض اتخذه وسيلة للربح ويخاطرون بأنفسهم وبغيرهم عبر مسالك بالغة الوعورة تفضي في كثير من الأحيان إلى إزهاق بعض الأرواح, وطرق التهريب التي يسلكها المهربون دائما ما تكون ترابية, فيما تبذل الجهات الأمنية جهودا مقدرة للقضاء على المخالفين, إضافة إلى من يقومون بالتستر عليهم, من خلال متابعة نقاط التفتيش خاصة في أوقات المواسم التي يكثر بها المخالفون لنظام الإقامة والعمل الذين يبقون لعدة سنوات في مكة. التستر على المخالفين بندر الهذلي: سبب زيادة أعداد المخالفين في مكة, يعود إلى تعاطف المواطنين معهم, والتستر عليهم, وتشغيلهم بطرق غير نظامية, مما يسهم في بقائهم لمدة أطول في البلاد, في حين أن تعاون المواطنين مع فرق الجوازات سيساعد في القضاء عليهم, كما أن عدم تشغيلهم سيجبرهم على الخروج من تلقاء أنفسهم دون الحاجة إلى القضاء عليهم, مضيفاً أن أكثر العمالة الموجودين بالمملكة يعملون عند غير كفلائهم. تعاون المواطن سلطان سعود: نحن لا نعلم متى سننتهي من كابوس المخالفين لنظام الإقامة أو حتى المتخلفين في العودة إلى أوطانهم بعد ما تفاءلنا خيراً بعد سماعنا بتدشين نظام البصمة, وقلنا سنقضي عليهم, مشيرا إلى الأعداد الكبيرة من المقبوض عليهم التي تتصدر الصحف المحلية, وهذا يتطلب من كل مواطن غيور ومقيم في هذه البلاد التعاون مع رجال الأمن وبالذات رجال الجوازات في القبض على هؤلاء المخالفين والإبلاغ عنهم, ويفترض أن نفعل ذلك إذا أردنا أن نحمي مجتمعنا ونحمي أنفسنا, فالبعض من هؤلاء عندما يتم القبض عليه تطالعنا الصحف انه قاتل أو سارق, فأنا أتمنى أن يكون لا يسكن وطني إلا من كان يحمل الإقامة النظامية, وهذا معمول فيه في كل دول العالم, فأنا مثلا لا يمكن لي أو لغيري أن نسكن في أي وطن ما لم نكن حاصلين على تصريح بالإقامة في ذلك البلد. لذا أتمنى من الجميع أن نتعاون مع الجهات الأمنية في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي أثرت كثيرا على حياتنا, سواء أمنيا, أو اقتصاديا, وحتى اجتماعيا, وذلك بالقبض عليهم, وتسليمهم إلى الجوازات التي تعد الجهة المخولة بترحيلهم. لا تهاون مع المقبوض عليهم عبد الرحمن الجعيد: الجوازات تنظم حملات كبيرة للقبض على المخالفين خاصة أنهم يشكلون نسبة كبيرة في مكةالمكرمة, وفي الرياض, لافتا أن بعض المواطنين يساهمون في زيادة أعداد المخالفين من خلال استقدامهم من بلدانهم وفتح المجال أمامهم للعمل عند غير كفلائهم, مطالباً بتعاون المواطنين والمقيمين مع رجال الجوازات للقضاء على بؤر الفساد مشدداً أن على الجوازات في الوقت ذاته ألا تتهاون مع من يتم القبض عليهم. المسؤولية مشتركة فهد المطرفي: الجوازات لا تتحمل المسؤولية وحدها بل هناك جهات أخرى يجب أن تتحمل معها زيادة أعداد المخالفين إضافة إلى المواطنين الذين يتحايلون على النظام من خلال استقدامهم للعمالة وتركهم يتسكعون في الشوارع والأحياء طلبا للعمل بأي طريقة! محمد إبراهيم قال: المفروض من كل مواطن أن لا يؤوي أي متخلف, ولو التزمنا جميعا بهذا صدقوني لن نجد أي متخلف في مجتمعنا, لكن للأسف نحن نساعدهم وفي نفس الوقت نشتكي منهم, ودائما تأتي شكوانا منهم وحسب المثل القائل عندما تقع الفأس في الرأس, يعني عندما يسرق بيت احدنا أو تتعرض إحدى عوائلنا للأذى والتحرش منهم أو تقع جريمة مخدرات أو حتى القتل, فقبل أن نحاسب الجوازات علينا أن نحاسب أنفسنا أولا وان نتكاتف فمهما فعل رجال الأمن من خطط لمكافحتهم لن تثمر خططهم ما لم نقف معهم ونساعدهم. حسين السيد أضاف قائلا: أتمنى من الجوازات أن تعلن في الصحف أسماء الذين قبض عليهم وأعتقد أن هذه الخطوة ستسهم كثيرا في التقليل من ظاهرة التخلف التي يشتكي منها مجتمعنا.
