طرحت في المقال السابق، أهمية قرار مجلس الوزراء بإلزام الجامعات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، بإلزامية تدريب الطلبة في الأشهر الستة الأخيرة، وهو قرار مهم جدّاً لتأهيل الطلبة للعمل. هذا التأهيل سيساعد الأسرة وكامل المحيط العائلي في التعرف على واقع الحياة العملية لأبنائهم الطلبة عندما يصبحون خلال أشهر موظفين، بحيث تتعدل عادات وبرامج العائلة لتتيح لابنهم أو ابنتهم الاستعداد لحياة الوظيفة والعمل وتهيئة الوقت والأسلوب المناسب لهم ليبدأوا حياتهم العملية بجد والتزام واحترافية. على الجامعات أن تبتعد عن التدريب التعاوني التقليدي؛ الذي لم يحدث أثراً حقيقياً لتأهيل الطلبة لسوق العمل وما يتطلبه ذلك من انضباط والتزام بمبادئ وقيم الموظف والوظيفة؛ لأنها كانت تدار على أنها خطوة إجرائية أكاديمية لغرض تخرج الطلبة وصلت إلى تحولها إلى إجازة مفتوحة للطلاب لغرض التخرج بعيداً عن الجدية والحرص على التدرب والتعلم. التعليم لأجل العمل هو شعار المرحلة القادمة الذي يحتم التحول الجذري في تطبيق القرار الخاص بتدريب الطلاب؛ الذي يجب أن يعامل وكأنه الفترة التجريبية لبداية عمل أي موظف بالقطاع الخاص؛ ليكون التقييم والتدريب والتعامل على أسس احترافية وحقيقية وليس للمجاملات والتعاملات الوهمية، وأن يكون تقييم القطاع الخاص للطلبة جاداً وحقيقياً ومؤثراً في حقيقة نجاحه واستعداده المبدئي للالتحاق بالعمل بعد حصوله على شهادته الجامعية وما تحمله من تدريب واستعداد حقيقي للعمل. تدريب طلبة القانون، كما هو الحال مع جميع التخصصات المهنية كالهندسة والمحاسبة، يجب ألّا يقتصر على وزارة الموارد البشرية، بل بالتنسيق مع هيئاتهم المهنية لوضع الأسس المهنية الصحيحة لتدريب طلبة الجامعات، وبعد أخذ مرئيات أصحاب المكاتب المهنية؛ سواء كانت المحامين أو المهندسين أو المحاسبين؛ لأنهم الأدرى بما يحتاجه الطلبة حديثو التخرج للالتحاق بسوق العمل وفي مقدمتها التعرف على أهم قيم العمل من النزاهة والأمانة والشفافية والانضباط والالتزام والتعرف على الواجبات الوظيفية؛ وفق قانون العمل مع تعزيز القدرات والمهارات الإدارية التي تعين وتساعد على القيام بالأعمال والواجبات الأساسية. خريجو القانون لديهم فرص للعمل في القطاعين العام والخاص، وهي فقط الوحيدة القادرة على استيعاب العدد الكبير منهم على عكس مكاتب المحاماة؛ التي تعاني من واقع اقتصادي صعب، وتعمل وفق معايير اقتصادية وربحية دقيقة وظروف تنافسية كبيرة خاصة مع الترخيص للمكاتب الأجنبية بالشكل الجديد، وكذلك مبادئ وقيم ومفاهيم العدالة الوقائية؛ التي تعزز العمل الاستشاري على العمل في جانب أعمال التقاضي والمحاماة. على أصحاب مكاتب المحاماة تدريب وتأهيل المحامين وفق برامج أساسها نظام المحاماة ولائحة السلوك المهني للمحامين، وأن تؤسس لمبادئ مهنية تحكم المهنة؛ لأنها ليست مجرد وظيفة بالقطاع الخاص أو العام، بل أسلوب حياة تمتد مع المحامي حتى وفاته؛ لذلك أتمنى من وزارة العدل وهيئة المحامين أن تدرس مقترحي لخدمة المهنة وتطويرها، وأن يعاد النظر في منح التراخيص بأن تلزم حاصلي الدكتوراه على سنة تدريب والماجستير على اثنتين والبكالوريوس على ثلاث سنوات؛ لأن المهنة تختلف عن الواقع العلمي أو الأكاديمي وتحتاج إلى تدريب وتأهيل الجميع بمن فيهم الحاصلون على الشهادات العليا.
