نشرت صحيفة (الوطن) السعودية، أخيراً، تحقيقاً قصيراً عن وضع زراعة أشجار الليمون في منطقة نجران، وما يعانيه هذا القطاع من صعوبات كثيرة اضطرت بعض المزارعين هناك إلى اقتلاع الآلاف من أشجار الليمون في مزارعهم لأسباب متعددة؛ يأتي في مقدمتها -كما أشار بعضهم في التحقيق- تدني الأسعار وقلة منافذ البيع والتسويق وسيطرة العمالة الأجنبية على أسواق الخضار في المنطقة، إضافة إلى توقف وضعف الإعانات في المعدات والأدوات الزراعية. الزراعة الآن تعتمد، في المقام الأول، على التطور التقني الذي يصل إلى استخدام الطاقة المتجددة، مما يقلل من مصاريف الزراعة بشكل عام على المزارعين، ولكن تبقى قضية استنزاف الثروة المائية قضية شائكة في بلد يعاني من النقص الشديد فيها، مما يتطلب التطور والتوعية النوعية لما يجب أن يزرع ويستثمر فيه ويكون ذا جدوى للمزارعين والمستثمرين في هذا المجال وخاصة الشركات الكبيرة، ولا يكون هذا الاستثمار سلبياً على الموارد المائية من ناحية أخرى. ما تطرق له الخبر في اقتلاع الآلاف من أشجار الليمون في نجران، أنَّ من أسباب ذلك قلة منافذ البيع وسيطرة العمالة الأجنبية على أسواق المنطقة، وهذه مشكلة أزلية يعاني منها المزارعون منذ عقود طويلة، فهو الذي يخسر في زراعة تلك المحاصيل من طاقة كهربائية أو محروقات من ديزل وغيره؛ لتشغيل معداته الزراعية ومن عمالة وأسمدة وعمليات حصد وقطف ومن ثم نقلها إلى الأسواق المركزية القريبة منه؛ التي -للأسف كما ذكر الخبر- تسيطر عليها عمالة وتجار أجانب من جنسيات محددة، ويتم شراء تلك المحاصيل من المزارعين بأثمان أقل ما يقال عنها بأنها بخسة، والعجيب أننا نجد تلك الخضروات والفواكه المحلية تباع في مراكز البيع الكبيرة في المدن الرئيسية بأضعاف مضاعفة، بل إن المستهلك الأخير في تلك المدن يشكو من ارتفاع الأسعار وليس بسبب ثمنها الذي باعها به التاجر المحلي ولكن من جشع الوسطاء في أسواق الخضار في المناطق، وتكون أرباحهم مضاعفة، ولكن الخاسر في النهاية هو المزارع. ومن جهة أخرى، المستهلك والمستفيد تلك العمالة الأجنبية التي تعمل على شكل مجموعات متحدة تحارب من يحاول أن يدخل المجال معها من مواطنين بطرق عدة؛ ومنها ضرب الأسعار عليه ومنافسته بطريقة غير عادلة تجعله يخرج من السوق. قضية الرقابة وتنظيمها هي مسؤولية الأمانات في المدن التي عليها أن تتصدى لهذه الممارسات الضارة بالاقتصاد الوطني، فمن يذهب إلى أسواق الخضار الرئيسية في العاصمة الرياض في شمالها أو شرقها أو على بعض أرصفتها يعرف عن ماذا أتحدث، ومن هي الجنسيات التي تعبث بأسواق الخضار لدينا، لو كان اهتمام الأمانات بتنظيم تلك الأسواق ومحاولة سعودتها أو جزء منها بأساليب عملية تشجع استثمار المواطن فيها وتفتح باب رزق ووظائف للشباب والشابات كما تهتم بإصدار المخالفات على أصحاب المحلات والبسطات في تلك الأسواق لتعدّل الحال. وأخيراً، أستغرب عدم وجود شركات ضخمة في تسويق المنتجات الزراعية لدينا في مجال استثماري واعد يحمي حقوق الجميع من المزارع والمسوق والمستهلك النهائي.
