كنا نسمع كثيراً عن مصطلح المسؤولية الاجتماعية، لكنه كان مصطلحاً يتردد في المؤتمرات والندوات وفي وسائل الإعلام دون تطبيق فعلي لمفهومه الشامل، ودون وعي حقيقي بأهميته التشاركية في تنمية المجتمع جنباً إلى جنب مع المؤسسات الرسمية وبقية أجهزة الدولة. وكانت تنظر إليه بعض مؤسسات القطاع الخاص كدور هامشي أو ثانوي غير مُلزِم لها، رغم أنه في كثير من دول العالم يعتبر مسؤولية أساسية وواجباً أخلاقياً لهذا القطاع، تُحاسب مجتمعياً ونظامياً على إسهاماتها فيه. ولكن الحال تغير كثيراً مع إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أولت القطاع غير الربحي اهتماماً كبيراً كذراع فاعلة للتنمية بكل أشكالها، والتنمية المجتمعية تحديداً، وزاد الوعي كثيراً بهذا المفهوم وهذه المسؤولية، وأصبحنا نرى مبادرات حقيقية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تجاه المسؤولية الاجتماعية بصور وأشكال مختلفة، وهذا ما يسعدنا كثيراً كمجتمع، فكلما عرفنا عن مبادرة في هذا الاتجاه، فإنه يتحتم علينا التنويه عنها والإشادة بها كي يقتدي بها الآخرون، ويتحمسوا، لاعتبار المسؤولية الاجتماعية واجباً أساسياً وليس خياراً قابلاً للتنصل منه. ولذلك كان الذين حضروا احتفالية «مجموعة السليمان»، قبل حوالى أسبوع، سعداء بما عرضته المجموعة من نشاطات وإسهامات تصب في مجال المسؤولية الاجتماعية، فقد عرفنا أنه خلال العقود الأربعة الماضية، التي تمثل عمر المجموعة، قدمت المجموعة دعماً وتمكيناً للعديد من الأنشطة الخيرية والاجتماعية، خاصةً الأنشطة المتعلقة بالتعليم، وريادة الأعمال والبيئة، وكان ذلك انطلاقاً من القيم التي تؤمن بها في العطاء المجتمعي. كما أكدت المجموعة أنها سعت لتمكين الكفاءات الوطنية واكتشافها وتوفير الفرص لها، حيث تمكنت من توفير عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، كما كانت رائدة في توطين الوظائف قبل إلزاميتها لتتجاوز ال60% في قطاعات فيها تحديات كبرى مثل التجزئة والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى تمكين المرأة لتكون بنسبة تتجاوز 30% من العاملين في جميع الشركات التابعة لها، ولكن المفاجأة الجميلة هي إعلان المجموعة عن تأسيس مؤسسة السليمان، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين التحوُّل الإيجابي في المجتمعات، وتتركز جهود المؤسسة في أربعة مجالات رئيسية هي: التمكين الاقتصادي، التعليم، البيئة، والعائلة. ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تعمل المؤسسة على دعم وتمكين المجتمع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تحسين وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مثل هذه الأخبار تبهجنا كثيراً لأنها تؤكد تحولاً إيجابياً كبيراً في فهم الدور الاجتماعي للشركات الوطنية، وتجسد وعيها الوطني والإنساني بهذا الدور، وتحفز بعضها البعض على التسابق للمساهمة بأكبر قدر ممكن في مجالات المسؤولية الاجتماعية، هذا المصطلح الذي تحول إلى ممارسة حقيقية لكثير من كيانات الوطن الاقتصادية والتجارية، ونتمنى أن نراه أكثر انتشاراً وأكبر تأثيراً.
