وافق مجلس الشورى على تعديل نظام المقيّمين الماليين المعتمدين، وأقر ضوابط جديدة، لمأسسة التقييم؛ بدءاً من ترخيص مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من الفروع، ويعوّل المواطنون على النظام المعدّل في تحقيق التثمين العادل للعقارات الخاصة، والمنشآت الاقتصادية، والمعدات، والممتلكات على اختلاف أنواعها. وأرجأ المجلس في جلسته العادية الخامسة عشرة للسنة الثالثة من الدورة الثامنة المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، مقترحاً تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، المختصة بعدم نظر قضية واحدة من جهتين عدليتين، تفادياً لتنازع الاختصاص. وبحسب التقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، ناقش مجلس الشورى أمس، مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. ووافق المجلس، في الجلسة التي ترأسها الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، على تعديل نظام المقيّمين المعتمدين الصادر في 1433/7/9. واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت اللجنة المالية والاقتصادية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال تعديل نظام المقيّمين المعتمدين، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح. وفي شأنٍ آخر، صوّت مجلس الشورى بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الابتكارية في جمهورية أوزبكستان. كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا في مجال الأرشفة، وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، الذي يسهم في إتاحة الفرص للباحثين من خلال تزويدهم بالمعلومات التاريخية والمواد العلمية، وتبادل النشرات العلمية والزيارات بين كبار المختصين والفنيين لدى دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية إندونيسيا، وقد تلا تقرير اللجنة أمام المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
