يدخل لبنان صباح يوم غد (الإثنين) أزمة سياسية ودستورية جديدة كارتداد متوقع لأزمة «الفراغ» الذي بدأ يستشري في كل المؤسسات ويشل حركتها، على خلفية انعقاد جلسة مجلس الوزراء بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وفي هذا السياق، توالت حرب البيانات بين رئيس الوزراء والرئيس السابق ميشال عون، الذي اعتبر مكتب الإعلامي أن دعوة ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكشف الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع طوال خمسة أشهر عن تأليف الحكومة، ألا وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية. وقال في بيان له، اليوم (الأحد) إن التذرع بتلبية الحاجات الاستشفائية والصحية والاجتماعية وغيرها من المواضيع التي أوردها رئيس حكومة تصريف الأعمال في جدول أعمال الجلسة التي دعا إليها، لا يبرّر خطوته التي تُدخل لبنان في سابقة لا مثيل لها في الحياة الوطنية مع ما تحمله من تداعيات على الاستقرار السياسي في البلاد، بحسب قوله. وحذر ممّا يمكن أن يترتّب على هذه المخالفة الدستورية والميثاقية، داعيا الوزراء إلى اتخاذ موقف موحّد يمنع الخروج عن نصوص الدستور التي تحدّد بوضوح دور حكومات تصريف الأعمال، لأن أي اجتهاد هو انتهاك واضح للمبادئ الثوابت التي أرستها وثيقة الوفاق الوطني وكرّستها مواد الدستور. من جانبه، نفى ميقاتي في بيان ما يروج له الإعلام العوني الهوى والانتماء والتمويل عن الاتصال الذي أجراه مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي اليوم، مؤكدا أن الصحيح أنه اتصل به، أمس (السبت) للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة لعقد جلسة مجلس الوزراء. وأكد أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق. وأوضح ميقاتي أن دعوته لاجتماع الحكومة غدا تأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه، وسيسعى إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليّتِها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال، كما دعا البطريرك في عظته، فاقتضى التوضيح.
