فيما تسابق هيئة التراث الزمن لترميم وتأهيل وتدعيم 78 موقعاً تراثياً في عدة مناطق سعودية، علمت «عكاظ» من مصادر مسؤولة تأكيد «جهات عليا» على الجهات الحكومية والهيئات والمحميات الملكية مرجعية هيئة التراث في كل ما يتعلق بالآثار والتراث العمراني، وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه بموجب الأنظمة. وكانت صحيفة أم القرى الرسمية نشرت اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني في فبراير الماضي، التي نصت في مادتها ال47 على أنه «لا يجوز لغير هيئة التراث القيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية، إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب من الهيئة». وشددت اللائحة على ضرورة تنسيق كافة الجهات ومن ضمنها الحكومية مع الهيئة قبل البدء بأي أعمال أو مشاريع تتعلق باختصاصاتها أو ما يترتب عليه إزالة أو تعديل أو مساس بالمواقع والمعالم التاريخية والأثرية. وكشفت هيئة التراث عملها على إنجاز 10 مشاريع من أعمال التدعيم الإنشائي التي تقوم عليها في عدة مناطق سعودية، تمثلت في «قصر الملك عبدالعزيز بالخرج، قصر الملك عبدالعزيز بنطاع، مسجد السهوم، بيت شقير، حمام أبو لوزة، بركة الخرابة، قلعة تاروت، بيت محمد الوقداني، مبنى الخان بالعقير، وينبع التاريخية»، فيما تعمل على تنفيذ 13 موقعاً، ولا يزال 15 موقعاً آخر تحت الدراسة. وبلغت أعمال الترميم والتأهيل الجارية 11 مشروعاً، انتهت الهيئة من ترميم وتأهيل عدد من المباني التراثية في منطقة عسير، إضافة إلى مشروع التسوير المؤقت لمواقع التراث بالرياض. ونفذت الهيئة تدخلات طارئة في البيوت الطينية بالخرج، وقلعة زعبل بسكاكا، وتعمل على التدخل الطارئ في 13 موقعاً، إضافة إلى وجود 12 موقعاً تحت مجهر دراستها.
