وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات بمتابعة مباشرة المنقولين من المعلمين والمعلمات إليها خارجياً، واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بعدم المباشرة خلال 15 يوماً من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد. ودعت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة إلى إرسال بيانات المنقولين والمنقولات من شاغلي الوظائف التعليمية في إجراءات النقل الخارجي إلى قطاعات إدارات التعليم إلكترونياً من خلال نظام «نور»، على أن يتم تشكيل (لجنة إجراءات نقل شاغلي الوظائف التعليمية ومعالجة الاحتياج) في إدارة التعليم، برئاسة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، وعضوية (شؤون المعلمين والموارد البشرية) لمتابعة واستكمال إنهاء إجراءات المنقولين من إدارة التعليم في النقل الخارجي، وحصر المكلفين الذين انتهى تكليفهم من إدارة التعليم أو إليها وإنهاء إجراءاتهم وتبليغ المنقولين خارجياً لإدارة التعليم من شاغلي الوظائف التعليمية بضرورة ترتيب الرغبات المكانية للقطاع المنقولين إليه والتأكد منها عبر نظام «نور»، وفي حال عدم ترتيبها خلال الفترة المحددة من إدارة التعليم المنقول إليها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعدادها في النظام، وعلى شؤون المعلمين في إدارة التعليم تنفيذ النقل لهم من خلال نظام نور قبل اعتماد نتيجة النقل الداخلي في 16 محرم القادم. إيقاف إصدار تكليف شاغلي «التعليمية» شددت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة إيقاف إصدار قرارات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات المدرسية والإشرافية، وفقاً للتعميم الوزاري حتى يتم تسديد الصف الدراسي، والاطمئنان على سير العملية التعليمية عند انطلاقة العام الدراسي الجديد 1444ه. وأكدت الوزارة ضرورة حصر جميع شاغلي الوظائف التعليمية المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية والرفع بها للإدارة العامة لشؤون المعلمين خلال أسبوعين من بداية العام الدراسي، على أن يكون التكليف حسب وفر التخصصات وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية، على أن تتم دراسة طلبات (التقاعد، نقل الخدمات، التفرغ للدراسة، الإجازات، الإيفاد للتدريس، برامج التطوير النوعي.. إلخ) للمنقولين للعام الدراسي القادم بعد مباشرتهم في إدارة التعليم المنقولين إليها، مع إيقاف إصدار قرارات طلبات التقاعد، ونقل الخدمات، والتفرغ للدراسة، والإجازات، والإيفاد للتدريس، وبرامج التطوير النوعي حتى يتم تسديد الصف الدراسي والاطمئنان على سير العملية التعليمية، على أن تكون الموافقة على الطلبات حسب وفر التخصصات وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
