يمر القطاع غير الربحي بمرحلة تحول استراتيجي ليتواءم مع رؤية 2030 المواكبة لأجندة الأهداف العالمية. وقد تم تعزيز هذا القطاع الواعد بعدد من البرامج والمبادرات بهدف تطويره وتعزيز إسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحقيق الاستدامة المالية له وتمكينه، ولعل أبرز تلك البرامج هو برنامج (استدامة وتمكين) الذي برز كعلامة فارقة في مسيرة هذا القطاع، بهدف رفع مساهماته في الناتج المحلي إلى 5% من خلال رفع كفاءته وتوجيه مصارفه إلى برامج عالية الأثر ودعم التوسع في شراكاته القائمة على التكامل وتبادل المنافع. لقد أضحى هذا القطاع ثالث الأضلاع المؤثرة في البناء التنموي من خلال تلبيته للاحتياجات والأولويات التنموية للمجتمع بطرحه منتجاتٍ مبتكرة تسهم في تحقيق موارد مالية مستدامة، بما يدعم قدراته ويعظِّم أثره ويحفِّز العاملين فيه على تقديم المزيد من الأفكار الابتكارية البناءة. ولعل ورشة العمل التي قدمتها مؤسسة الملك خالد الخيرية مؤخراً حملت العديد من الدلالات التي تستحق التوقف عندها، خاصة تلك المتعلقة بدور القطاع غير الربحي كشريك فاعل في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ناهيك عن سلسلة طويلة من ورش العمل التي تناولت هذا الجانب في عدد من الجامعات كجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وغيرها، والتي مكَّنت قادة هذا القطاع من الاستفادة من النظريات والتجارب والممارسات العالمية، في تكريس خدمات هذا القطاع التنموي المهم وفق أعلى معايير الحوكمة المرتبطة بالأطر المرجعية التي تضمن جودة الأداء واحترافيته وتميزه، ناهيك عن بناء القدرات وتطوير المخرجات وقياس الأثر والاهتمام بمعايير الجودة وتوسيع دوائر المشاركة المجتمعية. ولعل ما أحدثته جمعية البر بجدة من تحولات ملموسة في أداء برامجها وأنشطتها اعتماداً على حزمة كبيرة من الرؤى التطويرية الممكِّنة لاستدامة العمل الخيري يشكل نموذجاً لهذه المنظمات في كيفية دعم المخرجات التي تشكل رافداً من روافد التنمية. وقد كان التحول الرقمي بالجمعية إضافة إلى العناية بالأوقاف ودعم الاستثمار من أهم محفزات دعم استدامة العمل الخيري وتمكينه وتيسير أداء الأعمال فيه مع الحرص على تطبيق معايير الحوكمة والجودة والتميز وقياس الأثر. إن المسار التنموي في القطاع غير الربحي أضحى يشكل نقطة ارتكاز رئيسية، في ظل الخبرات التراكمية لدى قياديي ومنسوبي هذا القطاع، وفي ظل الخطط والمستهدفات الواضحة مع نجاح برامجه التنموية التي تم تقديمها للمجتمع، لتتحول تلك المنظمات إلى كيانات اقتصادية تخدم المجتمع، وتترك أثرها المستدام فيه، الأمر الذي يستدعي الاستفادة من تلك التجارب في خدمة القطاعات الأخرى عبر منظومة من (التحالفات التكاملية) بين تلك القطاعات ومنظمات القطاع غير الربحي، والتي يمكن أن يتم من خلالها تقديم نماذج ذات مسارات تنموية تستفيد منها تلك القطاعات وتصب جميعها في بوتقة المشروع التنموي الكبير للمملكة، وفي الوقت ذاته يستفيد القطاع غير الربحي من الدعم الذي ستقدمه تلك القطاعات له بما يثري استدامة برامجه ويعزز خدماته المجتمعية.
