لا يزال السؤال الذي يردده مرتادو الأسواق في محافظة الطائف والعاصمة المقدسة ومحافظة جدة وعدد من مناطق السعودية، يطرح نفسه للواجهة عن وقوف العمالة الوافدة أمام المحلات التجارية ومواقف السيارات في الأسواق، في مشهد واضح للعيان ولكل من يرتاد الأسواق، الذين راودهم التساؤل.. هل لا تزال تلك العمالة تمتلك حصصا في المحلات، وتتستر بطريقة مختلفة، ولماذا تقوم تلك العمالة بمتابعة العاملين والعاملات في الأسواق؟ «عكاظ» طرحت ما تم رصده من وجود عمالة وافدة تتابع الإشراف على محلات البيع بالتجزئة خصوصا في مجال بيع العبايات والملابس الجاهزة في الأسواق الشعبية المفتوحة. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل«عكاظ»، أن فرق الرقابة بالوزارة تعمل على المتابعة والرصد لجميع القرارات الوزارية الخاصة بالتوطين عن طريق القنوات الخاصة بالوزارة، ومباشرتها والتحقق من توطينها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. وأفادت بأنها تطبق الإجراءات اللازمة بحق المخالفين لأن هذا النشاط من الأنشطة الموطنة بنسبة 100%، ويعمل به العديد من المواطنات ويعد العمل داخل المنشآت لهذا النشاط لغير السعوديين مخالفا لأنظمة العمل. وأشارت إلى استمرارها في جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بقرارات التوطين على كافة الأنشطة والمنشآت، منوهة إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع بالتبليغ عن أي مخالفات يتم رصدها. وحول إذا ما كان وجود العمالة الوافدة المخالفة في القطاع يعود إلى التسرب الوظيفي من قبل العاملات السعوديات، أشارت «الموارد البشرية» إلى أن طبيعة نشاط عمل قطاع البيع بالتجزئة ترتفع فيه طلبات التدوير الوظيفي بين فترة وأخرى ليس على مستوى السوق المحلي فقط. وذكرت أن العمل في مجال التجزئة يستهدف فئات محددة من الباحثات عن عمل، ويتجه الكثير منهن لوظائف أخرى بعد اكتسابهن الخبرة والقدرة العملية وإتقان المهارات اللازمة. معضلة التسرب الوظيفي أكد المختص في قطاع الموارد البشرية عبدالعزيز المهباش، أن التسرب الوظيفي في قطاع التجزئة يعد من أبرز التحديات التي يعاني منها القطاع، علما بأن قطاع التجزئة يعاني من هذه المعضلة على مستوى العالم، والسبب أن نوعية هذه الوظائف هي في الغالب وظائف يستعين بها الطلاب خلال فترة الصيف أو كعمل جزئي، في ظل قلة الاستمرارية في هذا القطاع، إذ إن الاستمرارية تلقائياً تكون ضعيفة، ومن مسبباتها أن أغلب ملاك هذه الأنشطة هم من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يوجد لديهم مسار وظيفي، ما يعزز لدى الموظف التغيير بشكلٍ سريع بحكم أنه يبحث فقط عن دخل أعلى أو حتى نسبة من المبيعات (كما هو العرف في هذا القطاع). وقال: «هذه العوامل تؤدي إلى قلة خبرة البائعين، وأصحاب هذه المتاجر يحتاجون إلى أشخاص يملكون الخبرة الكافية لتدريب الموظفين الجدد على مهارة البيع، فيحتفظ بموظف غير سعودي كخبير أو مدرب أو حتى مالك بيانات لكثير من العملاء الذين اعتادوا سنوات طويلة على العمل معه، ومن وجهة نظر أصحاب هذه المتاجر أن هذا الشخص هو أساس النجاح الدائم، فهو مسخر نفسه للعمل ومعرفة المنتجات». واستغرب سعد الثبيتي، وعلي الحارثي، وخلف المالكي تواجد أعداد كبيرة من العمالة الوافدة أمام المحلات التجارية في أسواق الطائف رغم أن الباعة سعوديون وسعوديات، متسائلا: هل لا تزال توجد علاقة بين المحلات التجارية والوافدة .
