بدايتها جلسة مساج، ونهايتها ابتزاز وسقوط ضحايا لا يدركون ما تخبئه لهم صفحات الإنترنت وثغراتها الظاهرة والخفية.. رغبة في المساج تنتهي بصاحبها في حبال شبكة إجرامية تستخدم العروض الوهمية لاصطياد الباحثين عن التملك والثراء.. ويظل الضحية أسيرا لسره، ولا يخرج به للعلن خوفا من الفضيحة وأملا في الستر! تمتهن شبكات احتيالية تعمل على صفحات الشبكة الدولية للمعلومات نسج الخيالات الفسيحة والعروض المغرية، واستغلال قدرات الإنترنت للإيقاع بأكبر عدد من البسطاء الذين لا يتورعون عن تقديم بياناتهم ومستنداتهم في طبق من ذهب لأشباح النت والصفحات الطافحة وتبدأ العملية بإعلان عن مساج وتنتهي بصاحبها بالحسرة والندم. وفي بعض الحالات يتجاوز المحتالون عن إعلانات المساج إلى تقديم عروض تملك فلل وشقق بالخارج وينتهي الأمل والحلم إلى سراب. 5.5مليون تغريدة تدليك المهندس سعد آل جابر المختص في مجال البرمجيات كشف ل«عكاظ» أن متصفحي السعودية استقبلوا أكثر من 5.5 مليون تغريدة تسوق لخدمات المساج في عام واحد ثم بدأت العروض تتزايد بشكل كبير ولافت حتى أصبحت تحتل أغلب محتوى الهاشتاقات بشكل غريب ومريب. وينصح آل جابر رواد المنصة الشهيرة إلى كتم جميع الكلمات الشائعة عن الموضوع وعدم التفاعل مع هذا النوع من التغريدات التي لا يُعرف من يقف وراء نشرها. ويتفق معه الأكاديمي والمختص في التقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي في أن من أخطر طرق الابتزاز ما تأتي في صورة حسابات مساج، تعلوه صور فاتنات وتبدأ المحاولة بالتواصل عن طريق المكالمات الهاتفية، وينشط المحتالون في البحث عن اسم الضحايا في بعض التطبيقات التي توفر اسم صاحب الرقم وتبدأ المرحلة التالية باستدراج الضحية واختلاس مقطع أو صورة من هاتفه ثم تبدأ عمليات الابتزاز الكبرى وتهديد الضحية بنشر المقاطع والمحادثات الخاصة على أكبر نطاق و«ترند» والتصميم على عدم التراجع إلا بعد سداد الضحية مبلغاً كبيراً. الضحية آخر من يعلم من أساليب الاحتيال والخداع الإلكتروني التي يستخدمها المحتالون وأوسعها انتشاراً سرقة الصفحات الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي «تويتر» و«الواتساب» و«الانستقرام» ويتم عبرها استدراج ضحايا آخرين بانتحال صفة وهوية الضحية الأولى وبالتالي تتوالى عمليات السقوط واحداً تلو الآخر ليصبح كل رقم على هاتف الضحية أسيراً جديداً للمحتال الذي يمارس كافة أنواع الضغوط للحصول على بغيته. ويحترف النصابون صناعة العروض الوهمية وسرقة البريد الإلكتروني واستخدام المعلومات والمعاملات الشخصية أو المالية للأفراد، أو من خلال بعض الشركات والمؤسسات والبرامج الإلكترونية كالألعاب الأونلاين التي تسهّل الاحتيال عبر طلب معلومات بنكية أو شخصية ليتمكن المحتال من تنفيذ جريمته دون علم الضحية. لا تفتح الروابط المجهولة المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي شدد على الجميع بضرورة التنبه خصوصاً من لا يعي خطورة فتح روابط مجهولة أو مزورة مهما كانت الأسباب، إذ يقوم مخترقون بإرسال مثل هذه الروابط للاختراق وللحصول على المعلومات البنكية أو لاستخدامها في الحصول على صور أو معلومات تمكّنهم من الابتزاز. و دعا الحكمي إلى ضرورة الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم البوح بها لأي جهة غير موثوقة، والحفاظ على أمن البريد الإلكتروني من خلال تغيير كلمة المرور باستمرار واتباع سياسات الأمان المرتبطة باستخدامه عند إنشاء البريد. وبيّن أن قانون الجرائم المعلوماتية عالج جرائم النصب والاحتيال، وعاقب بالسجن بحد أقصى ثلاثة أعوام، وفرض غرامة مالية تقدر بحد أقصى بمليوني ريال سعودي، أو بإحدى العقوبتين منفردة على مرتكبي أي من جرائم التوصل إلى أي من البيانات البنكية أو الانتمائية دون مسوغ نظامي، أو تلك البيانات التي تتعلق بملكية الأوراق المالية، من أجل الحصول على المعلومات أو الأموال أو ما تتضمنه من خدمات، والاستيلاء للنفس أو للغير على الأموال المنقولة أو تلك التي تكون على سند، أو التوقيع على السند من جراء الاحتيال أو انتحال أي من الصفات غير الصحيحة أو اتخاذ اسم مكذوب.
