عملت وزارة العدل خلال العام المنتهي على تطوير مجموعة من المبادرات؛ التي تساهم في تحقيق الالتزامات والأهداف الاستراتيجية، وفي رصد ل«عكاظ» لأبرز المبادرات التي بلغت نحو 38 مبادرة، إضافة إلى تطوير وتعديل العديد من الأنظمة العدلية، وتنقسم المبادرات وفق عدة معايير إلى محورية ومبادرات مكاسب سريعة وأخرى تصب في حيز تطوير عمل المحاكم وكتابات العدل وإعداد الهياكل التنظيمية والأوصاف الوظيفية وإعادة هندسة الإجراءات لكافة أنواع المحاكم ودرجاتها وأحجامها، والخروج بنموذج عمل تشغيلي موحد، مما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية من خلال الحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وتقليل المواعيد وزيادة الإنتاجية ودعم تحقيق العدالة الناجزة وبما ينعكس إيجاباً على تجربة المستفيدين، وتطوير أعمال الإسناد القضائي لجميع القضايا التي ترد إلى المحاكم، وبحسب مختصين فإن القفزات العدلية أسهمت في تعزيز دور المملكة الريادي في تبني ونشر قيم العدالة والشفافية وبناء وتطوير محتوى معرفي وتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان. وعملت وزارة العدل بمتابعة وإشراف وزيرها الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، على تفعيل منظومة المصالحة من خلال حوكمة إجراء تعد المصالحة والوساطة من أهم الوسائل البديلة عالميا لفض النزاعات؛ بهدف تحقيق نقلة رائدة ونوعية في تقديم الخدمات المتعلقة بها، لتصبح البديل المفضل اجتماعياً واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات (مالية، أسرية، تجارية، هندسية، عقارية، مصرفية، طبية وغيرها) من خلال بناء منظومة متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين الأطراف، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، وذلك في مختلف القضايا والنزاعات في جميع مراحل العلاقة، عبر صناعة رؤية تحولية وتشريعات وأنظمة مستدامة، وآليات وإجراءات تنفيذية، وتأهيل ورفع كفاءة وقدرات مؤسسات المنظومة (البشرية والرقمية)، لتسهم في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية وترفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية وتحافظ على العلاقات القائمة بين أطراف النزاع وتقوي روابط المجتمع وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتضمنت مبادرة نظام إدارة القضايا المتكامل التحول الرقمي الشامل لجميع إجراءات منظومة التقاضي وذلك من خلال أتمتة جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية، ابتداءً من مرحلة قيد الدعوى وتسجيلها، مرورًا بإجراءات التبليغ، ومن ثم دعم عمليات التقاضي ومتابعة القضايا، وانتهاء بعمليات التنفيذ، في حين تم إنشاء مركز الترجمة الموحد ليخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها والمرافق العدلية الأخرى، ومن أبرز إنجازات الوزارة مبادرة تفعيل نظام التكاليف القضائية من خلال التهيئة لاعتماد التكاليف القضائية (كوضع مبالغ على رفع الدعاوى) التي من شأنها أن تحد من تدفق الدعاوى للمحاكم وستساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية، حيث تشتمل المبادرة وضع الآليات والنماذج والإجراءات المتعلقة بدفع رسوم التقاضي وإدارتها إلكترونياً، وكذلك إعداد اللوائح التشغيلية وربط الوزارة مع الجهات ذات العلاقة من القطاع العام والخاص. وواصلت وزارة العدل تطوير وتحسين نظام التنفيذ المتكامل وصولاً إلى التنفيذ بصفته خدمات بإشراف قضائي بحيث تكون هذه الخدمة إلكترونية بالكامل باستثناء الإجراءات التي تتطلب التدخل القضائي المباشر كالحبس أو النظر في منازعات التنفيذ، من خلال الوصول إلى المركزية في الإدارات المساندة لقضاء التنفيذ، وإجراء أتمتة شاملة لإجراءات التنفيذ، وأتمتة للعمليات الإدارية والمالية والإجرائية في محاكم ودوائر التنفيذ وفي الجهات الإدارية ذات العلاقة، للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وزيادة قدرتها لنقل أنواع مختارة من القضايا إليها بعد تحويلها إلى سندات تنفيذية، بما يساهم في تقليل التدفق على محاكم قضاء الموضوع. ونجحت الوزارة في إنشاء مراكز الخدمة العدلية وإيجاد مراكز خدمية خارج المرافق العدلية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال مقرات مهيأة بشكل عصري لتقديم خدمات عدلية متنوعة تعمل لساعات ممتدة ومتأخرة تستقبل المستفيدين من رجال ونساء وكبار السن وذوي الإعاقة. ويشمل نطاق هذه الخدمات (التوثيق والتنفيذ وقضاء الموضوع) وحزمة من خدمات القيمة المضافة مثل (الاستشارات القانونية التطوعية/ الترجمة القانونية/ خدمة الإشارة لذوي الإعاقة) يتم تقديمها من خلال موظف شامل. كما تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تطوير وتحسين ممارسات تجربة المستفيد من خلال إنشاء مركز اتصال موحد وغرف عمليات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات والشكاوى التي يحتاجها المستفيدون حول الخدمات العدلية وحالة المعاملات دون تكبد عناء زيارة مرافق الوزارة، وكذلك تستهدف المبادرة إنشاء (منظومة قيّم) تسعى لتطوير خدمات المستفيدين، عبر بناء إطار العمل المرجعي لمستوى الخدمات العدلية، وقياس الرضا وفق المعايير العالمية، والتجاوب المنهجي السريع مع ملحوظات وشكاوى المستفيدين، وانشاء بوابة إلكترونية لخدمات الوزارة. ومن ابرز الملفات التي تابعتها الوزارة رفع تصنيف المملكة عالمياً وتطوير منظومة القضاء التجاري والعمالي وقضاء الاستئناف وتطوير الدور العدلية وإبراز مميزات وأعمال القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية واستغلال البنية التحتية المعلوماتية وتطوير منظومة التشريعات وأدواتها وفق أفضل الممارسات، بما يدعم التحول الوطني وتحقيق الرؤية، وصولًا إلى تحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتمثل نطاقها في تطوير أدوات وحوكمة صناعة التشريعات وفق أفضل الممارسات، وبناء نموذج عمل ومنهجية مؤسسية، وأدوات فعالة، بما يرفع قدرة الوزارة وكفاءتها في صناعة تشريعات عدلية ذات جودة عالية على المستويين القصير والبعيد، وكذلك تطوير البيئة التشريعية للمنظومة العدلية في القضاء والتنفيذ والتوثيق والخدمات العدلية من خلال الأدوات والمنهجيات المطورة.
