وسط حقل ألغام سياسية، يقف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مؤملاً أن يصل إلى طريق يجنب البلاد انفجارا لا تحمد عقباه. وبحسب مصادر سياسية، يبذل حمدوك مساعي مكثفة لحل الأزمة السياسية المتفاقمة التي وصفها بأنها الأخطر والأسوأ.وكشفت المصادر أن حمدوك يجري لقاءات منذ (الخميس) الماضي مع المكون العسكري في الائتلاف الحاكم، بحثاً عن حلول للأزمة التي تتمدد يوما بعد يوم. واعتبرت أن حمدوك أضحى الآن حلقة التواصل الوحيدة بين شركاء الحكم الانتقالي، بعد أن وصل الخلاف إلى حد القطيعة الكاملة. ولفتت إلى أن المكون العسكري ظل متمسكا خلال لقاءاته مع رئيس الوزراء، بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية وتوسيع قاعدة المشاركة، معتبرا أن هذا هو الطريق الوحيد لحل الخلافات والحيلولة دون تفاقم الأزمة. من جهتها، أعلنت قوى الحرية والتغيير أمس (السبت)، دعمها الكامل لرئيس الوزراء والتنسيق معه بخصوص الأزمة الداخلية. وجدد مستشار رئيس الحكومة ياسر عرمان الثقة بالحكومة، مهددا من يحاول حلها بأنه سيواجه الشعب السوداني، معتبرا أن حادثة اقتحام مؤتمر الحرية والتغيير مخالفة للوثيقة الدستورية. وكانت مجموعة تتبع لقوى الحرية والتغيير جناح (مناوي وجبريل)، اقتحمت مقر وكالة السودان للأنباء لمنع انعقاد مؤتمر صحفي للتحالف. فيما لا تزال مجموعات ممثلة للتكتل المنشقة عن الائتلاف الحاكم، والمنضوي تحت لواء «ميثاق التوافق الوطني»، في اعتصام أمام القصر الرئاسي في يومه السابع على التوالي، وعدد المعتصمين تناقص بشكل لافت، أمس، رغم توسيع النطاق الجغرافي للاعتصام. ويطالب المعتصمون بحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة من كفاءات وطنية مستقلة، وحل لجنة تفكيك الإخوان، وتوسيع دائرة المشاركة في هياكل الحرية والتغيير، الطرف في الائتلاف الحاكم، وهو الموقف الذي يدعمه المكون العسكري. فيما يواصل الجيش السوداني إغلاق الطرق المؤدية لمقر قيادته بالحواجز الخرسانية لليوم الثالث على التوالي؛ في خطوة غير مسبوقة. وخلال ال24 ساعة الماضية، تداول نشطاء محسوبون على نظام الإخوان المعزول شائعات مفادها بأن قرارات وشيكة بحل الحكومة ستصدر لاحتواء الأزمة، وهو ما دعمه رئيس حركة تحرير السودان الداعم للاعتصام، مني أركو مناوي، الذي نقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله: إن رئيسي مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، والوزراء حمدوك، توافقا على حل المجلسين. لكن مكتب رئيس الحكومة نفى في بيان بشدة حدوث أي توافق مع رئيس مجلس السيادة على حل المجلسين. وقال مكتب حمدوك في تعميم مقتضب، إنه «لا وجود لأي اتجاه لحل الحكومة؛ خصوصا بعد خروج متظاهرين سودانيين في مسيرات يوم 21 أكتوبر دعما للحكم المدني».
