حسمت وزارة العدل تعارضا بين نظام التوثيق وبين اللائحة التنفيذية لكتاب العدل بشأن إضافة هوية مالك العقار في الصك واعتبار ذلك من صلاحية كاتب العدل. وبحسب مصادر «عكاظ»، أصدر نائب وزير العدل الشيخ سعد السيف تعميماً إدارياً لكافة المحاكم وكتابات العدل يتضمن اختصاص الكتاب بإضافة هوية المالك للصكوك؛ خلافا لما كان عليه في السابق، حيث ظل إجراء الإضافة مقتصرا على المحاكم. ووفق التعميم، الذي اطلعت عليه «عكاظ»، والموقّع من نائب الوزير بشأن الدراسة المعدة حول إضافة هوية مالك العقار في الصك وأنه يحتاج إلى إثبات ويكون ذلك من قبل المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني للعقار استنادا للائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل، إذ بينت الدراسة أن صدور نظام التوثيق واشتماله على صلاحيات كاتب العدل لإجراء عدد من الإنهاءات والإثباتات واختصاص كتاب العدل بإضافة بيانات هوية المالك على الصكوك الصادرة من كتابات العدل، قرر نائب الوزير اعتماد إضافة هوية المالك في الصكوك الصادرة من كتابات العدل من قبل كاتب العدل في ضوء ما تقرر. وكانت وزارة العدل أصدرت تعميما إداريا لكافة المحاكم وكتابات العدل شددت فيه على عدم طلب أصل صك الملكية العقارية الورقي أو أي أصول لوثائق ورقية لغرض تحديث الصك، وأكد الاكتفاء بصورة الوثائق المرفوعة من قبل المستفيد عبر بوابة الوزارة. ولفتت الوزارة إلى استكمال خدمة تحديث الصكوك وتحسين جودتها وتحقيق أهداف الوزارة في التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات. ويتضمن الدليل الإجرائي لخدمة تحديث الصكوك اليدوية الإجراءات الخاصة بعملية التحديث وتسجيل الدخول واستقبال وتدقيق الطلبات وتمرير المعاملات للمحكمة والبحث في السجلات وتدقيق سريان مفعول الصك ومراجعة بيانات الصك واستكمال الإجراءات وصولا إلى اعتماد الصك الإلكتروني، وتتم جميع الخطوات من خلال منظومة عمل آلية إلكترونية يتم فيها تمييز بعض الخطوات والإجراءات باللون الأحمر بحسب فترة الإسناد، بحيث تتحول إلى اللون الأحمر للطلبات المسندة للموظف لأكثر من 48 ساعة، واللون الأصفر للطلبات المسندة للموظف لأكثر من 24 ساعة وأقل من 48 ساعة، واللون الأخضر للطلبات المسندة للموظف لأقل من 24 ساعة، ما يوجد رقابة صارمة على دقة وسرعة الأداء والإنجاز.
