اشتكى مدنيون في صنعاء اليوم (الخميس) من إجراءات اتخذتها المليشيا الحوثية لسرقة أموال وممتلكات المدنيين، من بينها رفض بيع أسطوانة الغاز المنزلي إلا بدفع زكاة الأنفس والتي رفع سعرها إلى 550 ريالا يمنيا عن كل شخص رغم عدم صرف المرتبات للموظفين الحكوميين منذ 6 سنوات. وقال سكان محليون إن سياسة التجويع والإفقار التي تتبعها مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها خصوصاً العاصمة صنعاء منذ بداية رمضان هدفها الرئيسي مفاقمة الأزمة في ظل عدم توفر الغاز المنزلي إلا عبر مشرفي الحارات أو عبر السوق السوداء بأسعار باهظة جداً. وأكد السكان أن المليشيا منذ بداية رمضان رفعت سعر أسطوانة الغاز الذي تباع عبر المشرفين في الحارات وفي الغالب للموالين لها إلى 5500 ريال بما يعادل 40 ريالا سعوديا، فيما تبيعها في السوق السوداء ب11 ألف ريال بما يعادل 80 ريالا سعوديا. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف تجار يمنيون إجراءات عقابية اتخذتها المليشيا ضدهم على خلفية خروجهم لتوزيع الزكاة على المتحاجين في عدد من المحافظات خصوصاً الحديدة، مبينة أن ما تسمى بالهيئة العامة للزكاة منعتهم من تسليمها للفقراء والفئات المحتاجة بأنفسهم وأجبرتهم على استلامها منهم. من جهته، أصدر رئيس المجلس الثوري الانقلابي أمس الأول توجيهات لوزارة العدل الانقلابية وهيئة الأراضي العامة الحوثية في صنعاء بعدم استقبال أي مستندات أو ثائق للأراضي أو بيعها أو شرائها إلا بعد أن توافق هيئة الأوقاف التابعة للمليشيا عليها وتعلن عدم ملكيتها للأرض. ويرى مراقبون يمنيون أن هذا الإجراء هدفه ابتزاز وسرقة أراضي المدنيين، مبينين أن المليشيا استولت على كافة أراضي وممتكات الدولة وحولتها إلى ملكية خاصة لقياداتها وقامت ببيعها إلى جانب استيلائها على عدد من أراضي المدنيين.
