تحدث وزير العدل د. وليد الصمعاني في أحد البرامج عن التأسيس لمرحلة قادمة يسود فيها القانون، بقوله: «سينتهي تماما اجتهاد القاضي في اختيار الحكم الملائم للواقعة وسيكون القاضي معنيا بتطبيق النص القانوني على الوقائع»، مما يعني التقليل من الاجتهادات القضائية عند وجود النص النظامي، وهذا يعيد النظر إلى ضرورة تقنين الأحكام في ما يمكن اعتبارها من أهم الخطوات لتطوير القضاء. استناد الأحكام إلى النصوص القانونية يحقق مقتضيات العدالة باعتبار مرونته وطريقته العملية وسهولة تطبيقه أكثر من الاجتهاد الذي قد يعتريه الخطأ، بالرغم من قيامه على إعمال النص الشرعي، وقد شهدنا في السابق بأن بعض القضايا المتشابهة يتم الفصل فيها بأحكام مختلفة، وكل ذلك مبني على اجتهاد القضاة. كان الجدال حول فكرة أن القوانين والأنظمة تستبدل النص الشرعي، بالرغم من أنها تحقق غاياته ويتم سنها وفق ظروف المجتمع وتحقيق مصلحته ومحاكاة واقعه واحتياجاته، حيث إن صياغة الأحكام بحاجة إلى إطار ينظمها ويجعلها عملية أكثر من الترجيح والاجتهاد، وبالتالي فإن تفعيل الأحكام بالاستناد إلى نص قانوني يأتي وفق فقه المتغيرات والظروف، وبذلك فإن في صياغة النصوص القانونية سعة أكثر لاستيعاب المعطيات الجديدة التي تتطور احتياجاتها بتطور الحياة وتغيرها. كاتبة سعودية ALshehri_Maha@
