كشفت مبادرة الأموال المنهوبة، عن أسماء الخلية الحوثية المكلفة من زعيم المليشيا بنهب أموال المعارضين والاستيلاء عليها وتوظيفها الشركات للتغطية على تهريب الأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن. وذكرت مبادرة (regain yemen) في تقرير لها (اطلعت عليه «عكاظ»)، أن القيادي الحوثي صالح مسفر الشاعر المعين حارسا قضائيا يترأس خلية حوثية مكونة من أكثر من 22 قياديا تتولى إدارة جرائم السطو على ممتلكات لأكثر من 250 قياديا ورجال الأعمال المناوئين للمليشيا، وتوظيفها كغطاء لاستيراد الأسلحة الإيرانية إلى داخل اليمن. وأفادت المبادرة بأن الخلية مكونة من (صالح الشاعر المكنى أبو ياسر رئيساً، نايف الهرين مديرا لمكتبه، عبدالله مسفر الشاعر رئيس رئاسة مجلس شركة الاتصالات «سبأ فون» المنهوبة وشركة «يمن أرمود»، علي سعيد دبيشة ويرأس عددا من الشركات المنهوبة إلى جانب إدارة أمن تعز، أسامة ساري مندوب الشاعر لعدد من الشركات، أحمد الكبسي، علاء الدين الطيار، أحمد شمس الدين، رائد الشاعر، أنيس السنفي، وعلاء مفضل، خالد الديلمي، عامر الحداد، رضوان المؤيد). ولفتت إلى أن هناك قضاة يساندونهم في التغطية على عملية السطو وإصدار الأحكام ويشاركونهم في الفساد والأموال وتوفير الغطاء القضائي لعمليات تجارة الأسلحة وتهريبها وهم (القاضي عبده إسماعيل راجح رئيس المحكمة الجزائية السابق، والقاضي مجاهد العمدي الرئيس الحالي للمحكمة، وخالد الماوري رئيس النيابة الجزائية السابق، وعبده هرة الرئيس الحالي، وعبدالله الكميم، وأحمد القيز، ومحمد القيز، ومحمد الوشلي، ووائل الشرفي). وكشفت الوثائق التي نشرتها المبادرة في تقريرها عن مراسلات بين الخلية وتجار أسلحة خارج اليمن لتوريدها بأسماء شركات كانت مملوكة لقيادات موالية للشرعية، واستولت عليها المليشيا، ووظفتها في إطار أعمالها الإرهابية للتغطية ونقل الأسلحة والصواريخ إلى اليمن، مبينة أن المليشيا تدخل الصواريخ الباليستية مفككة، ويتم تركيبها من قبل خبراء إيرانيين داخل اليمن. وذكرت التقارير أن المليشيا تدخل الأسلحة على أنها مواد تجارية بأسماء شركات معتمدة سابقاً منذ ما قبل الانقلاب، استولى عليها الحوثيون بما فيها أجهزة «جي بي إس» والاتصالات والبراميل التي يتم تركيبها للصواريخ البالستية. يذكر أن صالح مسفر الشاعر هو المطلوب رقم 35 في قائمة تحالف دعم الشرعية، ويعد من قيادات الدرجة الأولى الحوثية، وينتمي إلى مديرية رازح بمحافظة صعدة.
