علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة عن توجيه عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدداً من الانتقادات، إذ ذكر في مداخلة له على تقرير الوزارة أنه قرأ التقرير البالغ 178 صفحة وتبين له العديد من الأسئلة بلا إجابة. ونقلت المصادر أن الفاضل أبدى استياءً من عدم إشراك المجلس في دراسة «إستراتيجية سوق العمل» التي أقرتها الوزارة قبل 3 أسابيع، وأشار الفاضل إلى أن المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس أتاحت له دراسة التقارير السنوية. وقال إن المادة الثالثة من نظام العمل بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم م/134 لعام 1440ه قررت أن العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، مبدياً تساؤلات حول «ماذا فعلت الوزارة لتفعيل هذه المبادئ الحقوقية المهمة وهل وضعت الوزارة أو طورت آلية محوكمة وشفافة تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة؟».
