دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إيران إلى معالجة المخاوف التي أثيرت بشأن برامجها النووية والصاروخية الباليستية، مشدداً على ضرورة العودة إلى «التنفيذ الكامل» للاتفاق مع القوى الكبرى. وأعرب في تقرير إلى مجلس الأمن أمس (الأربعاء)، عن أسفه من انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق في 2018، وقرار إيران في 2019 بانتهاك القيود المفروضة في الاتفاق بما في ذلك تثبيت المزيد من أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم. وبشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن المؤيد للاتفاق النووي لفت غوتيريش إلى أن الاتفاق النووي «كان ينظر إليه من قبل المجتمع الدولي خلال السنوات الخمس الماضية على أنه شهادة على فعالية التعددية والدبلوماسية والحوار والنجاح في منع الانتشار النووي». وتؤكد إدارة ترمب أن الاتفاق معيب لأن بعض القيود المفروضة على النشاط النووي الإيراني تنتهي تدريجياً وتسمح لطهران في نهاية المطاف بتطوير أسلحة نووية. من جهته، أعلن مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب جيك سوليفان، أن إدارة بايدن تريد إعادة إيران «إلى الصندوق» من خلال الرجوع للاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية. وقال في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي نظمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الأربعاء): ستكون الولاياتالمتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، وأضاف سوليفان: «نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق». سوليفان، الذي لم يتحدث علنا كثيراً منذ تعيينه مستشاراً للأمن القومي، تحدث إلى مجلس الرؤساء التنفيذيين وناقش إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز العلاقات مع الحلفاء ومواجهة الخصوم والمنافسين العالميين مثل الصين. لكنه قال إن كل هذه الجهود ستستند إلى سياسة محلية قوية تركز على العمال الأمريكيين ليكونوا قادرين على المنافسة. وبحسب سوليفان، تظل القضايا الدولية تشغل وقت الإدارة الجديدة؛ إذ تحاول إصلاح العلاقات مع بعض الحلفاء، والمساعدة في إصلاح المنظمات الدولية، والحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط وأماكن أخرى ومواجهة الصين.
