علمت «عكاظ» أن لجنة الإفلاس أعلنت عن البدء في إجراءات الإفلاس ل 21 شركة من نشاطات مختلفة منذ مطلع العام الحالي 1442ه وفق نظام الإفلاس الجديد.وقال المحامي سعد الباحوث إن إجراءات الإفلاس تهدف إلى استمرار النشاط في إجراءات إعادة التنظيم المالي والتسوية الوقائية وتعظيم العائد على الدائنين في إجراءات التصفية. ويهدف النظام إلى إنقاذ المدين المتعثر الذي لم تتدهور حالته المالية، ومازال الأمل قائما في إصلاح حالته ولذلك تعمل إجراءات التسوية على تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه على تسوية لديونه، ويحتفظ المدين فيه بإدارة نشاطه. ورصدت «عكاظ» دعاوى الإفلاس في المحاكم التجارية في كل من الرياض، جدة، الدمام، مكة، منذ بداية العام الحالي إلى الآن. في الرياض أعلنت لجنة الإفلاس عن مباشرة المحكمة التجارية 6 دعاوى قضائية؛ قضت الأولى افتتاح إجراء التصفية الإدارية لصاحب مؤسسة تجارية، والثانية برفض طلب افتتاح إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة تجارية، وتضمن الحكم الثالث التصديق على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي لمؤسسة تمور وفق معالجات تضمنتها خطة إعادة التنظيم المالي وجدولة سداد جميع الديون وفق الجدول الوارد في الخطة بدون تخفيض لمستحقات الدائنين وبدون زيادة رأس المال، يحيث تمتد جدولة سداد الدائنين إلى عام واحد فقط، مع الاستمرار في نشاط المدين من خلال رعاية مزارع النخيل وشراء وبيع وتخزين التمور. وفي الدعوى الرابعة أعلنت شركة عقارية كبرى في الرياض لجميع دائنيها عن تقدمها إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية، وحددت المحكمة التجارية موعد جلسة للنظر في الطلب الأسبوع الحالي. وأعلن أمين الإفلاس عن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في دعوى شركة للاستثمار التجاري وقضى الحكم بافتتاح إجراء التصفية ودعا الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (تسعين) يوماً. وفي سادس الوقائع أعلن أمين الإفلاس عن صدور حكم المحكمة التجارية بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لشركة لطبية متخصصة. وفي الدمام أعلن أمين الإفلاس عن صدور 5 أحكام من المحكمة التجارية؛ الأول بشأن التنظيم المالي لشركة للتجارة والمقاولات، والثاني لمؤسسة مختصة بالتجهيزات الصناعية، في حين جاءت دعوى الإفلاس الثالثة لإحدى الشركات القابضة، وجاء الحكم الرابع متضمناً إعلان صاحب مجموعة للمقاولات لجميع دائنيه عن تقدمه إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية، وحددت المحكمة موعد جلسة النظر في الطلب، وأصدرت المحكمة التجارية بالدمام حكماً خامساً بتعيين أمين لإجراء التصفية لشركة تجارية. وفي جدة أعلنت المحكمة التجارية عن صدور 9 أحكام تتعلق بالإفلاس؛ تضمن الحكم الأول رفض طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وافتتاح إجراء التصفية لمؤسسة تجارية، وتضمن الحكم الثاني إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية الإدارية لشركة تجارية، وتضمن الحكم الثالث تسمية أمين لإجراء التصفية لشركة مساهمة مقفلة، وأعلن أمين الإفلاس عن الحكم الرابع الصادر عن المحكمة التجارية وجاء الحكم بافتتاح إجراء تصفية تجارية لصاحب شركة، وفي الدعوى الخامسة قضت المحكمة التجارية بافتتاح إجراء التسوية الوقائية لصاحب مؤسسة وتحديد موعد اجتماع الدائنين والتصويت على المقترح المقدم للمحكمة. وأعلن صاحب شركة لجميع دائنيه عن تقدمه إلى المحكمة التجارية في جدة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وحددت المحكمة موعد جلسة النظر في الطلب عبر وسائل الاتصال الإلكترونية. وفي الحالة السابعة أعلن رجل أعمال لجميع دائنيه عن تقدمه إلى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية. وأعلن صاحب مؤسسة للأجهزة الإلكترونية لجميع دائنيه عن تقدمه إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية، كواقعة ثامنة، وفي الحالة التاسعة أعلنت لجنة الإفلاس عن الحكم الصادر عن المحكمة في جدة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية لصاحب مؤسسة مقاولات، ودعت لجنة الإفلاس الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال 60 يوماً. وفي مكة أصدرت المحكمة التجارية حكماً بافتتاح إجراء التصفية لشركة محدودة ودعت الدائنين إلى تقديم مطالباتهم إلى أمين الإفلاس خلال 90 يوماً.
