وسط أجواء من التفاؤل والأمل بالتوجه نحو الاستقرار، أنهى البرلمانيون الليبيون اجتماعاتهم في مدينة طنجة المغربية، بمشاركة نحو 120 نائباً أمس (السبت). وتميز اللقاء التشاوري على مدى أربعة أيام بالتوافق بين الأعضاء في المؤسسة التشريعية. وتوافق المجتمعون على «مبادئ عامة»، بإمكانها أن تفتح الباب أمام الاستقرار الدائم في ليبيا. كما عبر المجتمعون خلال نقاشاتهم، عن ضرورة الحفاظ على وحدة ليبيا الترابية ومواجهة التدخلات الخارجية. وتوافقوا على أن المقر الدستوري لمجلس النواب الليبي، هو مدينة بنغازي. وأعلن النواب الليبيون عن تعاطيهم بإيجابية، مع نتائج مسارات الحوار السياسي الليبي، في احترام تام للإعلان الدستوري. ورحبوا بموعد 24 ديسمبر من العام القادم، من أجل إجراء انتخابات نيابية ورئاسية، وهو التاريخ الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي مبعوثة الأممالمتحدة ستيفاني ويليامز. وفي قضية الفساد، دعا النواب إلى التحري حيال وجود شبهات حول رشاوى دفعت وتهديدات وجهت لأعضاء مشاركين في الحوارات السياسية التي تجريها البعثة الأممية. في غضون ذلك، أفصحت مصادر موثوقة، أن لقاء برلمانياً جديداً سيعقد يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، في مدينة طنجة في شمال المغرب. ورجحت مشاركة نحو 13 نائباً من الطرفين. ويجيء الاجتماع النيابي مطلع الأسبوع القادم، في سياق التنسيق بين المغرب وبعثة الأممالمتحدة للدعم لتقريب وجهات النظر، وفتح صفحة ليبية جديدة والتوجه نحو إنهاء الانقسام المؤسساتي والسياسي في الداخل الليبي.
