يعكس تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على مواقف المملكة تجاه العراق والوقوف جنبا إلى جنب مع شعبه الشقيق، متانة العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وحرص الرياض على تجنيب بغداد مآسي الاقتتال وأشكال الحروب والإرهاب، في سبيل استقرار بلاد الرافدين والحفاظ على مكانتها في المحيط العربي. وقد حرص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إخراج بلاده من سيطرة قوى خارجية طائفية كانت تمنعه من إعادة تنظيم علاقاتة وشراكته مع الجوار العربي، فقد تمكنت بغداد من فتح قوات اتصال مع محيطها العربي وأسست تحالفا إستراتيجيا مع المملكة ومصر والأردن. وشكل وصول الكاظمي إلى رئاسة الحكومة نقطة تحول كبيرة للعراق، فقد كرس صلاحياته لإعادة تنظيم العلاقات العربية العراقية وتحجيم التدخلات الخارجية في الشأن العراقي. ولعل الحدث الأبرز الذي حققه العراق تمثل في إعادة الدفء للعلاقات مع المملكة وفق إستراتيجية واضحة قادت إليها الإرادة السياسية لقادة البلدين وحرصما على تمتين تلك العلاقة التي تتسم بأمية كبرى على صعيد التعاون الثنائي وقضايا الأمة العربية وتحصين المنطقة من التدخلات الخارجية. لقد شهدت العلاقات السعودية - العراقية في عهد الكاظمي سعيا حثيثا لبغدادوالرياض من خلال مجلس التنسيق المشترك بين البلدين، الذي يمثل ركيزة من ركائز الشراكة الإستراتيجية وتبادل المنافع؛ حرصا على توطيد مختلف أوجه التعاون بين البلدين. ولعل الحكومة العراقية سارعت لإعادة بناء علاقاتها مع الرياض لقناعتها أن السعودية ليس لها تدخلات في الشأن الداخلي العراقي على عكس التدخلات الإيرانية السلبية المستمرة، وهذا الأمر يسهم بقوة في تطوير العلاقات وتنميتها. التقارب العراقي نحو السعودية قابله ترحيب كبير من الرياض، فما يربط البلدين أكثر بكثير مما يبعدهما، وبالتالي يحتاج الأمر إلى استشعار كل ذلك للدفع بالعلاقات إلى مرحلة متقدمة مبنية على المصالح المشتركة للدولتين وعدم السماح لأطراف خارجية بالعمل على إعاقة ذلك أو تأجيله، وهذا هو المفهوم الذي أدركته الحكومة العراقية التي تعلم أن أجندات خارجية لعبت سابقا دورا كبيرا في إبعاد العراق عن محيطة العربي، ما دفع الكاظمي لتقليم أظافر الجهات الخارجية التي لعبت في العلاقات مع السعودية.
