تعتبر منطقة الشرق الأوسط معقل حراك السياسة الأمريكية الخارجية، لاعتبارات سياسية وإستراتيجية واقتصادية وأمنية ونفطية، وتحرص أي إدارة أمريكية جديدة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية لإعادة تموضعها سريعا، للحفاظ على حجم التأثير السياسي وفق الثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية الأمريكية في التعامل مع المنطقة، بغض النظر عمَّن يحكم البيت الأبيض، ويتمحور ثبات السياسة الخارجية في الحفاظ على أمن إسرائيل: للارتباط الإستراتيجي الأمني، فضلاً عن الدور الذي تلعبه جماعات المصالح اليهودية في الولاياتالمتحدة ووسائل الإعلام الأمريكية في إيجاد بيئة سياسية مؤيدة لإسرائيل، ومدافعة عنها، إذ تلعب منظمة «إيباك» اليهودية الأمريكية الدور الرئيسي لهندسة العلاقة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، للحفاظ على أمن إسرائيل وضمان تفوقها النوعي. بالمقابل، فإن محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، تُشكل أحد أولويات السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط أيضا، حيث يؤكد المراقبون أن الوضع في هذا الملف يستمر كما هو عليه إذا فاز الديمقراطي جون بايدن بكرسي الرئاسة في الثالث من نوفمبر القادم، كون الولاياتالمتحدة ترأس التحالف الدولي لمكافحة إرهاب داعش، الذي يتخوف من توسع الأيديولوجيا المتطرفة ل«داعش» و«القاعدة» في المنطقة وهو ما يجعل واشنطن تصر على قيادة الولاياتالمتحدة للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم داعش في سورية والعراق، والإصرار على هزيمته، لأنها تدرك خطورة هذا التنظيم على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وعلى الأمن الدولي على حد سواء. أما المليشيات الطائفية الإرهابية على غرار حزب الله والحشد الشعبي والألوية المسلحة التابعة لها في سورية والعراق والمنظمات الإرهابية الإقليمية، فإن إدارة ترمب الجمهورية ترى فيها خطورة عالية على المنطقة كونها تحظى بدعم النظام الإيراني وحلفائه وتنفذ عمليات إرهابية عن طريق الجماعات الطائفية المسلحة ليس فقط ضد المصالح الأمريكية فحسب بل الدول العربية وتعرض المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب وغرب آسيا، للخطر الإرهابي الطائفي. وهناك اختلاف في رؤية ترمب وبايدن حيال الملف النووي الإيراني كون موقف إدارة ترمب حول هذا الملف صارما وغير قابل للنقاش، فيما ينظر بايدن لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، إلا أن له مقاييس أخرى للتعامل مع الملف النووي الإيراني ولا يمكن تأكيد إذا كان بايدن سيتعامل بنفس سياسة أوباما مع إيران. وقد ركزت إدارة ترامب بشكل رئيسي على منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، وانسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما معها.
