انتهت اللجنة المشكلة بأمانة العاصمة المقدسة من وضع ضوابط واشتراطات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكا شرعية، وتضمنت الضوابط التي اطلعت عليها «عكاظ» ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية سُجل صكها باسمه، وألا يوجد عداد كهرباء سكني مسجل باسم مقدم الطلب وقت تقديم طلبه أو خلال ال12 شهرا السابقة، وقيام الإدارة العامة للتقنية الرقمية بالتنسيق مع فرع وزارة العدل بمنطقة مكةالمكرمة ومدير القطاع الغربي لإنشاء نافذه الكترونية أو ربط الكتروني بخصوص استيفاء المعلومات المطلوبة. ويتم تقديم الطلبات عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة، على أن يراعى في الطلب أن يكون الموقع داخل النطاق العمراني وضمن حدود التنمية، وألا يكون المبنى أنشئ بعد تاريخ الأمر السامي، ويقوم المكتب الهندسي بعمل كروكي مساحي للموقع المراد إيصال الكهرباء به، وإرسال الطلب حسب النموذج المعتمد إلى الإدارات المختصة. وتتولى إدارة اشتراطات البناء وإدارة الأراضي والمساحة بالمصادقة على نموذج طلب إيصال الخدمة وإبداء الرأي حسب ما تحمله الدليل، بعد مصادقة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات والبلدية، واعتماده في برنامج سبيل. ومن ضمن الضوابط أيضا؛ لا تتم الموافقة على الطلبات ما لم تكن متوافقة مع التنظيم الهيكلي للشوارع داخل النطاق العمراني، وفي حال الموافقة على الطلبات من الجهات المعنية يتم استكمال الإجراءات والتنسيق مع المحكمة وشركة الكهرباء من قبل البلدية المعنية، من خلال نافذة أو ربط إلكتروني بعد التنسيق معهم بخصوص وجود سلك أو عداد كهرباء من عدمه، ليتم إكمال باقي الإجراءات في حال استيفاء الضوابط والاشتراطات. وشددت الضوابط على أنه بعد مراجعة نموذج طلب إيصال الخدمات والمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية والمتضمن البيانات الشخصية، وبيانات وإحداثيات الموقع، وبوابة الأهلية، وإقرار وتعهد المواطن، ومصادقة المختصين وهم لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، ومدير الشؤون الفنية بالبلدية، ورئيس البلدية، ومدير تخطيط المدينة، ومدير إدارة المساحة، وحيث أنه حسب الإجراءات المتبعة حاليا بخصوص مراقبة الأراضي وإزالة التعديات داخل النطاق العمراني غير المتداخل مع الحدود الإشرافية للمراكز، يتم من خلال البلديات الاكتفاء برئيس قسم المراقبة بالبلدية، بديلا للجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات. أما بخصوص المواقع التي ضمن حدود الإشرافية للمراكز الإدارية وخارج النطاق العمراني فتحال إلى رئيس لجنة مراقبة الأراضي بحكم الاختصاص، إذ إن دور المختصين هو البت في طلب الخدمة بالموافقة أو الرفض، وبعد الموافقة يتم استكمال باقي الإجراءات حسب الدليل. استثناءات من الشروط استثنت الضوابط من سبق أن تم إيصال الخدمات إلى منازلهم، أو تمت الموافقة على طلباتهم، كما تستثنى المنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية عليها وهي في مرحلة الإنهاءات لدى القضاء. وبالنسبة للطلبات السابقة الخاصة بإيصال التيار الكهربائي التي لم تستكمل إجراءات إنهائها فتتتم إعادتها للمكاتب الهندسية لتحديث المعلومات بها حسب دليل إيصال الخدمات للمساكن التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، على أن تخضع هذه التوصيات للتحديث والمراجعة بخصوص آلية الإجراءات بين الإدارات والجهات ذات العلاقة، حسب ما تقتضيه التعليمات.
