مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي أنشئ في عام 1437 تحت مسمى «مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي»، وتحول إلى جهة مستقلة باسم «مركز تحقيق كفاءة الإنفاق» بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1439، إذ يتولى إبرام الاتفاقيات في الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهات الحكومية ويسعى هذا المركز إلى توفير السلع والخدمات بأفضل الأسعار في مدة وجيزة، بحيث تؤدي الجهات الحكومية مهامها على الوجه المطلوب مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومن مهام المركز حث جميع الجهات الحكومية على ترشيد الإنفاق بنوعيه التشغيلي والرأسمالي، وارتقاء الجهات الحكومية بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وألزم مركز تحقيق كفاءة الإنفاق كل جهة حكومية بتكوين فريق عمل يسمى فريق كفاءة الإنفاق، يقوم شهرياً بعمل تقرير عن مدى ما حققته كل جهة من وفورات في الإنفاق ورفعه لمركز كفاءة الإنفاق. ولضمان تحقيق كفاءة الإنفاق يجب توافر 4 عناصر رئيسية وهي القيادة والاستراتيجية، والقدرات، والقدرة على اتخاذ القرار، النتائج والأثر والتي تمثل قياس مدى فاعلية المبادرات المقترحة لرفع كفاء الإنفاق، وتنقسم العناصر الرئيسية إلى عناصر فرعية، ويمكن من خلال هذه العناصر الفرعية للجهة الحكومية رسم تصور واضح لمرحلة التحسين من خلال إجابات التقييم الذاتي، وينقسم التقييم إلى مبتدئ ومتوسط منخفض ومتوسط مرتفع، وتقوم كل جهة حكومية بالتقييم الذاتي لهذه الفروع ثم ارسالها إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق لمراجعتها، ويقوم المركز بعد مراجعتها بإعادتها للجهة الحكومية والتعرف من خلالها عن أوجه القصور لتحسينها وأوجه التحسين لتنميتها، ومن هنا تتنافس الجهات الحكومية للوصول إلى أكثر كفاءة في الإنفاق الحكومي التشغيلي أو الرأسمالي، وبالتالي يعتبر مركز تحقيق الإنفاق نقطة البداية للوصول إلى أهداف رؤية 2030 في تحقيق كفاءة في الإنفاق.
