أثار تقرير التعليم شجون أعضاء وعضوات الشورى في مداخلاتهم التي أجمعت على ضرورة التطوير حسب الإمكانات المتاحة. ورجحت الكفة لصالح مداخلات العضوات بحكم التخصص والعمل الأكاديمي والتربوي، وناقش الأعضاء في جلسة أمس (الأربعاء) المنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني التقرير السنوي لوزارة التعليم. وطالبت عضو الدكتورة فوزية أبا الخيل الوزارة بالتنسيق مع الجامعات لمعرفة أسباب التفاوت في مدة المرحلة التحضيرية للطلبة الجدد بين جامعة وأخرى في التخصص نفسه، وبين كلية وأخرى في الجامعة، وتطلعت لمعرفة المعايير التي من خلالها يتم تحديد المدة بفصل أو فصلين. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بسرعة استقلال فرع جامعة الملك عبدالعزيز برابغ عن جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، إذ يمكنها الاستقلال باستيعاب عدد كبير من الطلبة والطالبات، ما يتيح لجامعة الملك عبدالعزيز المضي قدما بعملية التحول بما يتماشى مع أهداف نظام الجامعات الجديد. أما الدكتورة عالية الدهلوي فأشارت إلى أهمية البحث العلمي والمعلومات التفصيلية والنتاج البحثي للجامعات في المملكة، خصوصا إثر الحراك العلمي الناجم عن جائحة كورونا. وعدّت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني القصور في المعلومات والمهارات أهم التحديات التي تواجهها الوزارة بعد زوال جائحة كورونا، وتطلعت لمعالجة القصور الذي بدأت تلاحظه على الطلاب والطالبات خصوصا في المرحلة الابتدائية بسبب التعليم عن بعد كون العملية التعليمية تراكمية ولا تنجح إلا بالتواصل المباشر في هذه المرحلة. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة أحلام حكمي بتوزيع مشاريع الوزارة على عدد أكبر من الشركات للاستفادة من مزايا أكبر ولتحديد إنجاز أسرع وجودة أعلى. درندري: «مراجعة الوظائف التعليمية» تضمنت التوصية السادسة للجنة التعليم بالمجلس إجراء دراسة تقويمية تتبعية متزامنة (التقويم التلازمي) مع تطبيق لائحة الوظائف التعليمية بغرض تطوير محتواها وتجويد أحكامها في ضوء محكات التطبيق. وطالبت الدكتورة إقبال درندري بأن تكون التوصية أكثر مباشرة، إذ تمت الإشارة إلى ربط العلاوة السنوية للمعلم باجتياز الرخصة المهنية للمعلم بدلا من ربطها بالتعيين للجدد، وربط التدرج في مستويات الرخصة بالمحفزات، خصوصا أن الرخصة المهنية بشكلها الحالي مازالت تعتمد على الاختبار الورقي (للمعلومات) وليس الممارسة العملية للمعلم وملف الإنجاز (البورتفوليو). وأوضحت أن اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية حاولت تلافي العديد من الإشكالات، إلا أنه ما تزال إشكالية ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية للمعلم مستمرة، مع اشتراط الحصول على تقديرات مرتفعة لثلاث سنوات، رغم أن العلاوة السنوية مرتبطة بالمنجز وبالخبرة التراكمية للمعلم، باعتبارها حقا شأن بقية الموظفين. واقترحت أن تعاد دراسة لائحة الوظائف التعليمية لمعالجة هذه الإشكاليات بما يحفظ حقوق المعلم ويطور أداءه. أمل الشامان: القبول المناطقي ضد الانفتاح تحفظت عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان على منع قبول الطلاب والطالبات من خارج حدود منطقة الجامعة إلا باستثناءات محدودة. وتساءلت كيف للتعليم أن يسهم في التنوع والانفتاح على الآخر وهو يمنع التنوع الداخلي في الثقافات والخبرات بين المناطق، خصوصا أن التقارير تشير إلى تباين واضح في التحصيل الدراسي بين المناطق التعليمية وبين مخرجات الجامعات، ولهذا الأمر تبعات سلبية كبيرة على المجتمع. وعن مسار الوزارة التصحيحي للمناهج لاحظت الشامان تدنيا في عدد ونسبة الحصص الدراسية المخصصة لكل من مادة العلوم والرياضيات والمهارات اللغوية من إجمالي عدد حصص كل المواد. وتساءلت: أين الوزارة من نتائج طلابنا الضعيفة في الاختبارات العالمية والوطنية في السنوات الماضية، وأين هي من مقارنة مناهجها وخططها الدراسية بالممارسات العالمية، ولماذا لم يكتشف هذا الخلل من قبل، ألا يوجد للوزارة آلية واضحة للتقويم المستمر لمناهجها وخططها الدراسية؟ وتطلعت أمل الشامان لاعتماد الوزارة آليات علمية مقننة وشفافة لصنع مثل هذه القرارات وتقويمها عوضا عن الاجتهادات غير المقبولة وأثرها السلبي على مستقبل طلابنا. ولفتت إلى أن ضعف الفهم والمهارات الكتابية الذي أكدته نتائج الاختبارات العالمية والوطنية سبب رئيسي في تدني التحصيل الدراسي بشكل عام، ما يضطر الطلاب والطالبات للحفظ. وقالت: ليس مستغربا انتشار عروض الدعاية لحل الواجبات وتأمين الأبحاث العلمية للطلاب في مراكز خدمات الطالب، وتمنت من اللجنة تبني توصية في هذا المجال. وتحفظت على قصر المخرجات على «ممرضة حانية، ومعلمة مخلصة، وطبيب بارع، وتاجر أمين». وقالت: «لا أعلم لماذا هذا التمييز في الوظائف. ألا يوجد معلمون مخلصون وطبيبات بارعات، وألا تعلم الوزارة أن عدد السجلات التجارية لسيدات الأعمال يصل إلى 72 ألف سجل تجاري». وطالبت بعدم التمييز بين الجنسين في التعليم، كونه يؤثر على صورة المرأة في المناهج ويحول دون شراكتها في التنمية، وتساءلت عن انخفاض مصروفات الابتعاث الخارجي من 20 مليارا في عام 2015 إلى نحو 13 مليارا في 2019 بسبب كفاءة الإنفاق المتبعة في الوزارة. وهل يخفى على الوزارة تباين أعداد المبتعثين بين 2015 و2019؟. الربحية والتعليم لا يلتقيان طالب عضو الشورى أحمد الأسود وزارة التعليم بتحديث برامجها ومناهجها بأحدث التطبيقات والمواصفات التي يحتاجها سوق العمل حاليا ومستقبليا مع استيفاء المهارات المطلوبة وفق برنامج زمني محدد. من جانبه، أشار عضو المجلس المهندس محمد النقادي إلى ضرورة التوسع في توفير تطبيقات وخدمات تعليمية إلكترونية لكل من الطلبة والمعلمين. أما الدكتور خالد الدغيثر فأكد في مداخلته أن وزارة التعليم تخصص 50% من صافي أرباح الكليات والجامعات القائمة على الربحية لأغراض البحث العلمي والتطوير الأكاديمي ورفع تقارير وقوائم مالية مدققة بما يعزز تحويل مسارها إلى مؤسسات غير ربحية، لافتا إلى أن الربحية والتعليم الجامعي خطان لا يلتقيان. وطالب عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان بأن تُنظم الجامعات مؤتمرات سنوية متخصصة كمؤتمر وطني للعلوم الطبية وآخر للعلوم الإنسانية الاجتماعية ومؤتمر للعلوم الإدارية. وأشاد الدكتور محمد الخنيزي بالجهود الجبارة الملموسة من وزارة التعليم التي بذلتها في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية واستمرارها والتمس العذر لها في ظل الصعوبات التي تواجهها.
