أصر على تطبيق «نظرياته الحديثة»، حسبما يؤكد في مؤتمراته الصاخبة الممزوجة بالمغالطات ولي أعناق الإحصائيات والأرقام، إلا أن الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد التركي بفعل السياسات المصرفية والنقدية، كشفت عمق الأزمة التي يعاني منها بسبب تداخل الملفات التي يقحمها الرئيس رجب أردوغان، ويرهق بها كاهل الميزانية؛ ما أثر على مستويات الديون الداخلية والخارجية، وعملة البلاد التي فقدت 26% من قيمتها في أقل من 9 أشهر. وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا هي الأخرى استشعرت الموقف العصيب للاقتصاد التركي، فخفضت أمس التصنيف الائتماني لإسطنبول إلى «B2» من «B1». وحذرت من أن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات، وأن مصدات القدرة المالية آخذة في التناقص. وبينت الوكالة في بيان لها «مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات». وقالت: «احتياطيات تركيا تتجه نحو النزول منذ سنوات، لكنها الآن عند مستوى هو الأقل في عقود كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ بسبب محاولات البنك المركزي غير الناجحة الحفاظ على تماسك الليرة منذ بداية 2020». وأبقت موديز على النظرة المستقبلية للبلاد عند «سلبية»، عازية ذلك إلى زيادة مستويات المخاطر الجيوسياسية التي قد تسرع وتيرة أي أزمة، مثل علاقتها بأمريكا والاتحاد الأوروبي وتوتر شرق البحر المتوسط. وعلى صعيد أكثر الملفات خطورة، تطل أزمة الديون برأسها في صدارة المشهد الاقتصاي التركي المتأزم، إذ ارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل المستحقة في غضون عام أو أقل بنحو 169.5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، بزيادة نحو 5 مليارات دولار عن أبريل السابق. وتتصدر الليرة التركية مشهد الانهيار الذي ينزلق إليه الاقتصاد التركي، بعد أن فقدت نحو 26% من قيمتها منذ بداية عام 2020، لتصبح أسوأ العملات أداء على مستوى العالم. وفي تعاملاتها الأخيرة، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 7.9461 ليرة، وهو انخفاض كبير مقارنة بالرقم المسجل مطلع 2020 عند مستوى 5.95 ليرة لكل دولار. وتتضمن جملة الأرقام الصادمة ما أعلنته مؤسسة الإحصاء التركية حول البطالة التي ارتفعت إلى 13.4% خلال يونيو، وأن عدد الموظفين تراجع بنسبة 4 درجات قياساً مع العام الماضي.
