يتحدث مواطنون من محافظة رفحاء بقلق عن مسابح الاستراحات التي تفتقد لأدنى معايير السلامة والأمان، خصوصا تلك المواقع التي يتم تأجيرها بالساعة، ويتهم المواطنون ملاك الاستراحات بالاهتمام بالمكسب المادي دون وضع اعتبار لحياة الأبرياء رواد استراحاتهم، خصوصاً من صغار السن تزامناً مع موجة الحر التي تشهدها المحافظة، مشيرين إلى أنها لا تخضع لأي ضوابط رقابية تضمن سلامة المستأجرين. وطالب المواطنون عبر «عكاظ» بضرورة إلزام ملاك المسابح باشتراطات السلامة بعيداً عن الكسب المادي الذي قد يذهب ضحاياه عدد من مرتاديه ممن لا يجيدون السباحة. وحث خالد العنزي الجهة المعنية بإخضاع المسابح الخاصة للرقابة وضرورة تنظيم العمل فيها، واستخراج تراخيص نظامية لها، حفاظاً على الصحة العامة ومن أجل الاحتياطات الأمنية المناسبة. وكانت محافظة رفحاء شهدت حالة غرق ذهب ضحيتها شاب لم يكمل العقد الثاني من العمر، إضافة إلى العديد من الإصابات في ظل عدم توافر وسائل السلامة وعدم وجود منقذ. ووفقاً لمصادر «عكاظ»، فإن اشتراطات ترخيص المسابح تخضع لمعايير الدفاع المدني من حيث السلامة للمرتادين وأن أغلب المستثمرين يحصلون على تراخيص البلدية دون إبلاغها بأن لديهم مسبحا لتلافي تطبيقه للاشتراطات، كون البلدية تحيله للدفاع المدني وبعد استكمال البناء وأخذ شهادة النظافة يقوم البعض بتحويل خزان المياه إلى مسبح. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد الأسمر العنزي ل«عكاظ» أن الاستراحات الخاصة لا يشرف عليها الدفاع المدني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أي استراحة فيها مسبح لا تخضع لإشراف الدفاع المدني تعتبر غير نظامية، وبالتالي إقامة أي نشاط فيها يعتبر مخالفا ويمنع نظاما استغلالها للاستثمار، فالدفاع المدني يشرف على النوادي الرياضية ويمنحها الترخيص بعد التأكد من وجود وسائل السلامة كشرط أساسي.
