اجتمع وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين (الأربعاء)، تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، لمناقشة توظيف التقنيات الرقمية لاغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع، حيث جمع فريق عمل الاقتصاد الرقمي أعضاء مجموعة العشرين كافة، إضافة إلى الدول المستضافة، كما وجّهت المملكة دعوة إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الدولي للاتصالات بصفة شريك معرفيّ. وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن التحوّل الرقمي الذي شهده مجتمع دول مجموعة العشرين والاقتصاد العالمي يولّد فرصا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة بما يلبّي احتياجات جميع المدن على اختلاف أحجامها واحتياجات المجتمعات المحلية في المناطق البعيدة والريفية كذلك، وعبر المشاركة المجتمعية الأكثر شمولًا لأشخاص من شتّى الخلفيات. وبينوا أن الرقمنة تطرح عددًا من التحدّيات منها كيفية سدّ الفجوات الرقمية، وصنع سياسات وإستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية، مفيدين بأنه يجب على هذه السياسات والإستراتيجيات أن تسهم في تقدّم الأمن، ومدّ جسور الثقة، والحدّ من عدم المساواة، وتسلّط الرقمنة، متناولين أهمية دعم فرص العمل وزيادة قدرة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى السوق. وأكدوا على دعمهم في توفير بيئة تتسم بالانفتاح والعدل وعدم التمييز، تحمي المستهلكين وتقويهم، وتحرص على سلامة سلاسل الإمداد واستقرارها في المجالات المعنية، وتعزز الشمولية ونهج التركيز على الإنسان إلى أوسع نطاق ممكن، مشيرين إلى أهمية الأثر البيئي الناجم عن الرقمنة، والنظر في النوع الاجتماعي. كما أكدوا استمرارهم في دعم التعاون الدولي وإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في وضع وتطبيق سياسات مبنية على الأدلة لغرض معالجة هذه التحدّيات، مدركين أن العديد من الدول اتخذت بالفعل خطوات لجعل نُهُج صنع السياسات أكثر مرونة وشمولية وأكثر قدرة على التكيّف، وذلك من خلال اللجوء إلى البيئات الرقابية التنظيمية على سبيل المثال. وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار. وأفادوا بأن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة عامل ممكّن أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيسي للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة، مبينين أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وذلك بتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وفي هذا الصدد، مؤكدين درايتهم بالحاجة إلى سدّ الفجوات في هذه المجالات وبأهمية التعاون مع أصحاب المصلحة لربط العالم من خلال تسريع نطاق انتشار الإنترنت وتحديدًا في المناطق البعيدة والريفية. ونوهوا بالدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون في ما بينهم لغرض الاستجابة إلى جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز قدرتهم على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، مفيدين بأنهم أوردوا ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي المنعقد في 30 أبريل 2020. وأشاروا إلى الخيارات السياسية المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فايروس كورونا المستجد، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية، والتي تتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية. وحول الذكاء الاصطناعي الموثوق بينوا أن لدى نظم الذكاء الاصطناعي إمكانية لتوليد مزايا اقتصادية واجتماعية وصحية، كما أنها تعزز الابتكار، وتدفع باتجاه نمو اقتصادي شامل، وتحدّ من عدم المساواة، وتسرّع وتيرة إحراز التقدّم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مفيدين بأنه يمكن لهذه النظم أن تترك أثرًا محتملًا على مستقبل مزاولة الأعمال، وتشغيل النظم الأساسية، والشمولية الرقمية، والأمن، والثقة، والمسائل الأخلاقية، وحقوق الإنسان. ورحبوا بخارطة طريق مجموعة العشرين نحو إطار مشترك لقياس الاقتصاد الرقمي، التي وُضعت تحت مظلة رئاسة المملكة العربية السعودية، حيث تسهم خارطة الطريق في سدّ الفجوات على مستوى القياس والتنفيذ وتحديدًا في ما يتعلّق بالاقتصادات النامية، وفي تعزيز قابلية المقارنة ما بين المؤشرات، كما تقوّي القدرات الإحصائية ضمن نطاق دول مجموعة العشرين وخارجه، مشجعين الحوار الشامل ما بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن قياس الاقتصاد الرقمي، مقدرين الإسهامات التي أُجريت خلال ورشة العمل حول قياس الاقتصاد الرقمي من مجموعة العشرين. وأكدوا أهمية تبادل المعلومات المتعلّقة بالطريقة الأفضل لتحديد عناصر الاقتصاد الرقمي، وذلك بهدف توجيه جهود القياس، مبينين أنه انطلاقًا من النتائج التي تمّ التوصّل إليها في هانغتشو في العام 2016 واستنادًا إلى الأطر المعتمدة في المحاسبة الإحصائية في القطاعات والمجالات المعنية، أقروا مقترح رئاسة المملكة العربية السعودية حول الإطار التعريفي المتدرج الذي يدعم - لأغراض القياس - التحديد السياسي الشامل لعناصر الاقتصاد الرقمي، ويتضمّن الاقتصاد الرقمي الأنشطة الاقتصادية كافة التي تعتمد على استخدام المدخلات الرقمية أو التي تتحسّن بشكل كبير لدى استخدام هذه المدخلات بما فيها التقنيات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية، والخدمات الرقمية والبيانات ذات الصلة؛ أمّا الجهات التي تتولّى هذه الأنشطة الاقتصادية فتشمل الجهات المنتجة والمستهلكة بما فيها الحكومات، التي تستخدم المدخلات الرقمية لأداء أنشطتها الاقتصادية.
