فيما دخلت مفاوضات سد النهضة في طريق مسدود، على خلفية رفض أديس أبابا التوصل إلى اتفاق منصف قبل بدء ملء السد، لوح وزير الخارجية المصري سامح شكري، بأن القاهرة سوف تتخذ إجراء واضحاً «إذا لم يتمكن مجلس الأمن من إعادة إثيوبيا إلى طاولة المفاوضات». وقال في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس» أمس الأول (الأحد): «إذ أخفق المجلس الدولي فسوف نجد أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين الوقت، سنكون صريحين وواضحين للغاية في الإجراء الذي سنتخذه. وأضاف أن القاهرة تريد من مجلس الأمن «القيام بمسؤولياته»، ومنع إثيوبيا من البدء في ملء خزان سد النهضة. واعتبر أن مسؤولية مجلس الأمن تتمثل في «معالجة تهديد وثيق الصلة بالسلم والأمن الدوليين»، محذراً من أن «الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في هذا الصدد ستخلق مثل هذا التهديد». كما حذر من أن ملء خزان السد دون اتفاق من شأنه أن ينتهك إعلان المبادئ لعام 2015، والذي يحكم محادثات الدول الثلاث، ويستبعد العودة إلى المفاوضات. وأكد شكري أن مصر لم تهدد بعمل عسكري وسعت إلى حل سياسي، وعملت على إقناع الشعب المصري بأن إثيوبيا لها الحق في بناء السد لتحقيق أهدافها التنموية، مشدداً على أن مصر «لم تقم مطلقاً خلال السنوات الست الماضية بالإشارة بشكل غير مباشر إلى مثل هذه الاحتمالات». وردا على تصريحات نظيره الإثيوبي جيدو أندارغاشيو التي قال فيها، إن ملء السد سوف يبدأ مع موسم الأمطار في يوليو، متهماً مصر بمحاولة «فرض إملاءات والسيطرة حتى على التطورات المستقبلية على نهرنا»، اتهم شكري إثيوبيا بالتراجع عن النقاط المتفق عليها من قبل. وأضاف: «كنا في كثير من الأحيان مرنين ومتساهلين. لكن لا يمكنني القول إن هناك إرادة سياسية مماثلة من جانب إثيوبيا». ووصف تصريحات أندارغاشيو بأنها «مخيبة للآمال»، لافتاً إلى أن البدء في ملء الخزان الآن سوف يثبت أن هناك «رغبة في التحكم في تدفق المياه إلى مصر والسودان». وكانت مصر اتهمت إثيوبيا بالتعنت، ما «يهدد الأمن والسلم الدوليين». وقالت في رسالة إلى مجلس الأمن، إن سياسة إثيوبيا المراوغة أفشلت المفاوضات الثلاثية وأنها تسعى لملء وتشغيل سد النهضة دون أي تدابير حماية. وكشفت مصر في خطابها عن دليل آخر يكشف إرادتها السياسية الصادقة للتوصل إلى اتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة، مؤكدة أنها دعت أطرافاً أخرى مُحايدة إلى المشاركة في المفاوضات، كما أعربت عن استعدادها لقبول أي اتفاقيات أو صيغ توافقية مُقترحة من قبل هذه الأطراف المحايدة. وتماشياً مع حسن نواياها، فقد قبلت ووقعت بالأحرف الأولى في 28 فبراير الماضي على اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تم إعداده تحت رعاية الولاياتالمتحدةالأمريكية وبمشاركة البنك الدولي.
