في إعلان عن تعثر مفاوضات سد النهضة، اتهمت القاهرةأديس أبابا بالتعنت، ما يؤشر إلى وجود أزمة جديدة في الحوار الدائر بين مصر وإثيوبيا والسودان. وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية محمد السباعي إنه ليس متفائلاً بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية، بسبب استمرار التعنت الإثيوبي. وأضاف في تصريحات له اليوم (السبت) أن التشدد الإثيوبي ظهر جلياً خلال الاجتماعات التي تعقد حالياً بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا. واعتبر أن موقف إثيوبيا غير مقبول ولا يعكس علاقات حسن الجوار. ولفت السباعي إلى أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدها السودان تصلح لأن تكون أساساً للتفاوض بين الدول الثلاث، قدمت إثيوبيا خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس مقترحا مثيرا للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مخلا من الناحيتين الفنية والقانونية. واعتبر أن هذا المقترح يؤكد مجدداً أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب. وأكد أن من أبرز عيوب المقترح الإثيوبي توقعه بأن تتخلى دول المصب عن حقوقها المائية. واتهم الموقف الإثيوبي بأنه يهدر كل الاتفاقيات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقيات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت بمشاركة الولاياتالمتحدة والبنك الدولي. وكشف أن الورقة الإثيوبية تنص على حق إثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون الالتفات إلى مصالح دولتي المصب. وحذر إثيوبيا من محاولات فرض أمر واقع على دولتي المصب مصر والسودان، ووضعهما أمام خيارين إما التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيامها باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وكانت مصر اتهمت (الخميس) إثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق بعد مناقشة الورقة التي تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل وذلك خلال اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث في الخرطوم. ووصلت الأزمة إلى نقطة الصفر مجدداً عقب تهرب إثيوبيا من التوقيع على اتفاق نهائي تم التوصل إليه خلال يومي 12 و13 فبراير الماضي في واشنطن، وكان مقررا التوقيع عليه نهاية فبراير لكن الجانب الإثيوبي لم يوقع ورفض الحضور.
