لم تتردد وزارتا الصحة والداخلية في دق جرس الإنذار والتحذير، من مغبة التفريط في تعليمات وتحذيرات واشتراطات الوقاية من جائحة مرض كورونا المستجد كوفيد 19، قبل أن تعلن الأسبوع الماضي بداية العودة للحياة الطبيعية على عدة مراحل بدأت بالتنقل بين المدن والمناطق، ولم تنته بفتح المساجد ليشهد المصلون «حي على الصلاة» بعد غياب طويل ظلت خلاله تردد «الصلاة في رحالكم». ولم يتردد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في الرد على التساؤل وقتها ما إذا كان يمكن العودة للتشديد في الاجراءات في أي حالة انتكاسة، بقوله «نعم، وكل القرارات قابلة للمراجعة والتقييم» لأن الدولة لن تفرط بأي حال من الأحوال في صحة المواطن والمقيم. وقتها لم تكن تلك الفئة تعير ما تقوله الصحة ولا الداخلية بأي منظار للانتباه، فما أن حلت ساعة الصفر يوم الأحد (8 شوال الموافق 31 مايو)، حتى شدوا الرحال، برا وبحرا وربما جوا، لا لغرض سوى التقارب الجسدي مع آخرين والذي يعد البيئة المناسبة لتفشي فايروس كورونا، فيما تعمد آخرون التجوال ذهابا وإيابا في شوارع جدة «العروس» على وجه الخصوص، فبسطوا الأرض على شاطئ البحر، وتوسطوا الشوارع أمام المقاهي، وارتدوا حلة التباهي بمركبات ودراجات نارية، وتخلوا عن وقار الوقاية والسلامة التي معيارها «قفاز وكمامة». تزاحموا في المطاعم، وفي الساحات جماعات، بلا معيار خوف ولا أبجديات ضمير، ولا مراعاة لأبسط ما بذلته الدولة وتبذله من مليارات لدعم صحة الإنسان، أو ما تبذله كوادر تسهر الليل والنهار في الشوارع والمستشفيات لتأمين سلامة الأفراد والجماعات والممتلكات. تلك الفئة «المحدودة» استباحت كل الأعراف طيلة أسبوع كامل، وظنت أن من بقوا في منازلهم جبناء أو ضعفاء، وتوهموا أن من بنوا لأنفسهم ولأبنائهم جدار العزل والوقاية وراء جدران المنازل، ليسوا سوى فئة معزولة، تخشى الموت، وهو بيد الله. لكن هذه الفئة كانت هي المعزولة أخلاقيا، والخارجة عن العرف والضمير، لأنها منعت بتساهلها وتفريطها (حي على الصلاة)، عندما مشطت شوارع المساجد فأخرجت هواءها المسموم ودخانها الأعمى لتمنع المهمومين بالعودة للمساجد وتحرم الركع السجود من الصلاة في رحاب بيوت الله، بعدما تضاعفت الحالات الحرجة إلى أكثر من الضعفين في أسبوع واحد، وازدادت الوفيات في ذلك الأسبوع. أليس التفريط في السلامة من تلك الفئة المتهاونة، وتعمدها التلاعب بمعيار الصحة، هو السبب في العودة للمربع الأول في جدة لتعود ساعات منع التجول للزيادة، وتتضاعف الاحترازات وتغلق المحال والشركات والمساجد وفروع الوزارات. من المسؤول عن نموذج جدة، أليس هم هؤلاء الجالسون في الشوارع بلا عمل ولا مهام، بل تعدى بعضهم اللعب في الساحات، وتجاوز آخرون بالتباهي بالمركبات على شاطئ العروس. أنسي هؤلاء أن الصحة رفعت منذ البداية «العودة بحذر»، وأعلنت أن كورونا لم تنته لا في المملكة أو في العالم، وأن الحل لسرعة عودة الحياة لطبيعتها هي تقيد الجميع بالأنظمة والتعليمات والاشتراطات التي لم توضع إلا للحفاظ على المجتمع صغيرا وكبيرا من الفايروس الخطير. صرفت الدولة الملايين وهي تكافح كورونا، ولم تبخل على المواطن والمقيم ومن وطأت أقدامه أراضيها، فهل سألت هذه الفئة نفسها، من أجل ماذا؟، أو لم يعرفوا أن المستشفيات فتحت على مصراعيها لتعالج أي مصاب بكورونا بلا مقابل أو إثبات هوية، من أجل ماذا؟ ألم تتساءل هذه الفئة وهي ترى جموع رجال الأمن وكوادر الصحة وهم يسهرون ليل نهار ويستنفرون طاقتهم لضبط الشوارع وإعانة المصاب، من أجل ماذا؟ عندما قالت الصحة «كلنا في قارب واحد» كان يجب أن يعلم الجميع المعنى، لا أن نترك فئة قليلة أعماها الجهل، وطمست أعينها الأنانية، وهي تحاول أن تعيث في القارب خرابا. لا يختلف اثنان على أن الغالبية أصحاب وعي، وأن الأقلية أصحاب عاهات وجهل، لكن نموذج جدة، يجب أن يجعلنا نقف بالقوة أمام المتساهلين والمتقاعسين والمتهاونين، ومن وصفتهم الصحة بأصحاب السلوكيات الخاطئة، لأن الشعار الذي يجب أن يعلى شأنه اليوم لا الغد هو «كلنا مسؤول»، حتى تعود الابتسامة للجميع لا أن يرسمها أفراد على أفواههم ويحرم منها من بقوا وراء أبواب منازلهم.
