طمأن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل بأن هناك إستراتيجية للأمن الغذائي، أقرها مجلس الوزراء في شعبان من عام 1439، مشيرا إلى أن لجنة الأمن الغذائي تجتمع برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة بصورة دورية لمتابعة وضع السلع الغذائية الأساسية وقدرة الإمداد لكل منها، وكان آخر اجتماعاتها أمس (الأحد). وأكد في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم (الاثنين) بمشاركة متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ومتحدث وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، استمرار كافة عمليات إنتاج الغذاء، وتوفر خزن إستراتيجي كاف من السلع الأساسية، منوهاً إلى أن المملكة حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، وعلى سبيل المثال 60% من الاكتفاء الذاتي من الدواجن، أي نحو مليون طن سنويا، و60% من الخضار حيث ينتج محليا ما كميته 180 ألف طن شهريا، و109% من الحليب ومشتقاته، أي ما يتجاوز 7.5 مليون لتر يوميا، ونسب مقاربة في بيض المائدة، و 55% من المنتجات البحرية، و92% من البطاطس. وأضاف أنه وفقاً لأعمال الوزارة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فالوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، ولدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود مليونَيْ كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، خلاف الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق الذي يبلغ 15 ألف طن ويغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا. وتابع: ابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام نحو 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون و200 ألف طن من القمح المستورد ستصل قبل نهاية شهر يوليو، خلاف المخزونات الإستراتيجية من القمح التي تتجاوز مليون طن. وفي ما يخص اللحوم الحمراء، فقد حققت المملكة نسبة اكتفاء تقدر بنحو 30%، ووسعت الوزارة خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة تستورد منها بمتوسط 6 ملايين رأس سنويا، وخلال أسبوع وصلت إلى المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، إضافة إلى العديد من البواخر التي ستصل تباعاً. وأبان أن إدخال التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنوع البيئات في المملكة أسهم في استمرار أعمال الإنتاج الزراعي طوال العام، إذ ساهم التحول الرقمي الذي حققته الوزارة وتفعيل أدوات العمل عن بعد لجميع منسوبيها، في ضمان استمرار وكفاءة أعمال الوزارة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية للمستفيدين الخارجيين والداخليين، حيث بلغ مجمل عدد العمليات منذ بدء تفعيل العمل عن بعد نحو 147 ألف عملية على مستوى الخدمات الإلكترونية والأنظمة المساندة (مثل إصدار التراخيص وتجديدها وطلب الخدمات الأخرى). وأكد على كافة العاملين في القطاع الزراعي من المزارعين والنحالين وصيادي الأسماك ومربي الماشية أنه بحسب توجيه وزارة الداخلية، فيسمح لهم بالتنقل في كافة الأوقات، شريطة استخدام السيارات المخصصة للنقل، وحمل ما يثبت الانتماء للمهنة مثل السجل الزراعي أو التجاري، وبطاقة النحالين والصيادين، والشهادة الصحية، دون الحاجة لأي مستندات إضافية من الوزارة. وختم بالقول: ما نرغب التأكيد عليه دائما هو عدم جدوى تخزين الأغذية، فالمنتجات الزراعية والغذائية بحمد الله متوفرة وبجودة عالية، وتخزين المواد الغذائية سيساهم في نهاية الأمر بهدر غذائي كبير سيرفع من أرقام الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز 33% من إجمالي الأغذية في المملكة، ويصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة 40 مليار ريال، والاستهلاك المسؤول لهذه الخيرات، هو واجب كل فرد منا، وبه يتحقق شكر النعمة.
