أمهلت الهيئة العامة للنقل منشآت تأجير السيارات المرخصة حتى 30/2/1443، (نحو 19 شهرا) لتصحيح أوضاعها، وذلك قبل تنفيذ اللائحة المنظمة للنشاط، بما يتفق مع اللائحة الجديدة. وذكرت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى تنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة؛ للارتقاء بجودة الخدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وتنص اللائحة على اشتراطات محددة لدخول السوق، وتصنيف تراخيص تأجير السيارات إلى 5 فئات، وتحديد فئة ترخيص خاصة للسيارات الفارهة والفاخرة، وخدمة قطاعي السياحة والأعمال، وكذلك عقد تأجير يضمن المتطلبات النظامية والحد الأدنى من المتطلبات الأخرى، إضافة إلى اشتراط أن تكون السيارات جديدة عند إدخالها النشاط، وتحديد عمر تشغيلي لسيارات التأجير بما لا يزيد على 5 سنوات من سنة الصنع، وتحديد سياسة التأمين الخاصة بسيارات التأجير، وتحديد المسؤوليات والالتزامات الخاصة بأطراف عقد التأجير بشكل واضح وسياسة إعادة السيارة المستأجرة وإمكانية التأجير بالساعة وبالسائق، وتسهيل عملية ملكية السيارات المستخدمة في النشاط، وإضافة نشاط وسيط التأجير. من جهته، ذكر رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري أن الهدف من إطلاق بوابة «تأجير» للسيارات يكمن في حفظ الحقوق سواء بمقدم الخدمة «الشركات» أو المستخدم «المستأجر». وقال: «اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات جاءت لتوحيد الأنظمة، لاسيما أن الفترة السابقة اتسمت بكثرة الأنظمة لمختلف الشركات نتيجة لعدم وجود لائحة موحدة، كما أن العقد الموحد يحمي حقوق الجميع، وإجمالي القضايا المرفوعة في المحاكم التجارية يبلغ 9 آلاف قضية في نشاط تأجير السيارات، كما يقدر إجمالي أعداد سيارات التأجير بما يتجاوز 2.5 مليون سيارة على مستوى المملكة». وأفاد بأن هيئة النقل منحت الشركات فرصة للاشتراك اختياريا في البوابة الإلكترنية حتى نهاية 2020، وإلزامية اعتبارا من 2021.
