القرارات السيادية في جوهرها هي قرارات عليا تمس في مجموعها الأمن القومي للدولة، وتتعلق بالحفاظ على المجتمع ككل وحمايته من الأخطار، والقرارات السيادية تعكس وعي القيادة ورؤيتها حيال التحديات التي تواجهها الدولة، والقرارات السيادية تتنوع طبقاً للموقف الذي يقتضي إصدارها، فقد تتعلق بإقامة علاقات مع دول لم يسبق عقد علاقات معها من قبل، كما أنها قد تتعلق بقطع علاقات مع دول أخرى، بل تتجاوز ذلك فنجدها تتعلق بإعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات سلام أو عقد تحالف وشراكات مع دول صديقة، ومن المؤكد أن القرارات التي تتعلق بالصحة العامة تعتبر قرارات سيادية، ذلك أن القطاع الصحي يعتبر من أهم الروافد الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة كل مواطن على المديين القصير والطويل معاً. من المؤكد أن فرض حالات الطوارئ التي ارتبطت بانتشار فايروس كورونا المستجد تعتبر قرارات سيادية، فكل دولة في العالم في وقتنا الراهن باتت تسارع بالتصريح عن قراراتها الأخيرة المتعلقة برؤيتها إزاء منع انتشار المرض داخل أراضيها، والتي دار أغلبها حول منع دخول مواطنين من جنسيات معينة لأراضيها، ولا سيما منع جنسيات الدول التي شهدت انتشار الفيروس وأولهم الصين بطبيعة الحال، وبمرور الوقت ومع تزايد اكتشاف الحالات المصابة بالفايروس من جهة، وارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفايروس القاتل من جهة أخرى، أصبح منع سفر المواطنين من وإلى بعض الدول أمراً طبيعياً ومنطقياً. تواجه المملكة في هذا الشأن تحدياً من نوع خاص، فبخلاف مكانة ووزن المملكة الديني والسياسي والاقتصادي والثقافي الذي يحتم عليها الانفتاح على الكثير من دول العالم، تحتضن المملكة فوق ترابها الطاهر الكثير من المقدسات الإسلامية التي يزورها ملايين الحجاج والمعتمرين كل عام من كافة دول العالم، وهو ما يفرض عليها تنفيذ الكثير من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع تسلل الفايروس داخل أراضيها. ربما لاحظ الجميع ازدياد حالات الوفاة والإصابة بكورونا بين صفوف مواطني إيران على وجه الخصوص، على نحو أثار الكثير من الريبة والشك حول العدد الفعلي للمصابين بهذا الفايروس هناك، وهو ما فسره الكثير من المختصين والمحللين بأنه نتيجة لافتقاد إيران لخطة وقائية لاحتواء هذا المرض، ولكن ربما لا نستغرب كثيراً هذا المسلك الشائن من دولة اعتادت الزج بمواطنيها في أتون الحروب التي لا طائل منها، واستخدامهم كدروع بشرية في صراعاتها ونزوات قاداتها التي لا تنتهي، فما الغريب في أن يؤدي انشغالها بتصدير ثورتها المقبورة في تجاهل أو تناسي الاهتمام بمواطنيها أو اتخاذ أي نوع من القرارات التي من شأنها حمايتهم من انتشار الفيروس. وعلى العكس تماماً من ذلك، قامت المملكة بالعديد من الإجراءات الاستباقية الحازمة -المؤقتة- للحد من انتشار الفايروس، وبما يحمي الصحة العامة ويحافظ على اقتصاديات الدولة، ولاشك أن سلسلة الخطوات الوقائية التي توّجها القرار الأخير بوقف رحلات العمرة داخليا وخارجيا وتعليق التأشيرات السياحية للدول التي انتشر فيها المرض برهنت على نحو لا يقبل الجدل على الاهتمام الفائق بصحة المواطنين من جهة، وبزوار بيت الله أنفسهم من جهة أخرى، فمن المؤكد أن هذا الفايروس سيطالهم في حال إصابة بعض المعتمرين به، الأمر الذي يعني تفشي المرض بسرعة أكبر في بلادهم فور عودتهم. تدرك المملكة جيداً ثقلها الدولي والإقليمي كأكبر وجهة للسياحة الدينية بين جميع دول العالم، وهو الأمر الذي يلقي على عاتقها مسؤولية جسيمة تجاه احتمالية مؤكدة بانتشار المرض خلال موسم العمرة بين المعتمرين القادمين من دول شتى حول العالم دون قصد منهم، ولعل النتيجة الحتمية التي ستترتب على عدم اتخاذ مثل هذا القرار الحاسم هو أنه سيتم انتشار واسع للمرض يصعب تماماً السيطرة عليه، ومن الجدير بالذكر أن قرار المملكة الأخير هو قرار خاضع للتقييم باستمرار بحسب تصريحات المسؤولين، واستمراريته مرهونة بمدى استفحال أو احتواء المرض عالمياً، ولكنه يبقى علامة ناصعة على جبين القيادة الحكيمة التي تحمل في داخلها شعوراً عميقاً بالمسؤولية تجاه مواطنيها بل وتجاه المجتمع الدولي. * كاتب سعودي Prof_Mufti@ [email protected]
