تنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على أنه يجوز بموافقة الوزير ترقية الموظف استثناءً على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلى من المرتبة المثبت عليها -طبعا وفق شروط معينة-، وهنا اقترح إضافة ما يحفز الموظفين ممن زادت خدمتهم على 30 عاما وتأخرت ترقياتهم، على التقاعد بعد ترقيتهم باحتساب تلك المدد بأثر رجعي، قد تكون مرتبة أو اثنتين أو ثلاثا كحد أقصى، وقبول طلب تقاعد الموظف أو الموظفة يتيح شغور الكثير من الوظائف، يعين عليها موظفون وموظفات جدد، يحملون درجات علمية حديثة تواكب التطور الذي نعيشه في وقتنا الحاضر، خصوصا الذين ابتعثوا لاستكمال دراساتهم خارجياً، للاستفادة من خبراتهم وقدرتهم على التحدث بلغة أخرى، وقدرتهم على مواكبة المستجدات العالمية. فكم من الوظائف ستكون متاحة لشغلها بدماء جديدة وتقليص البطالة بين الجنسين؟ وكم سيتوفر من مبالغ بعد إلغاء صرف بدل التجمد الوظيفي؟ لأن هناك الكثير من الموظفين والموظفات الإداريين في الجهات الحكومية يتأخرون كثيرا في ترقياتهم ولمدد طويلة، وترقيتهم إلى مرتباتهم المستحقين لها، ستحفزهم للتقاعد المبكر الذي سيتيح لغيرهم التعيين على وظائفهم وفق شروط ميسرة سواء بالترشيح أو المسابقة. ويقاس على ذلك الوظائف التعليمية للجنسين والذين ربما بعضهم جرى تعيينهم على مستويات ربما أقل من درجاتهم العلمية التي تقدموا بها وقت تعيينهم على تلك الوظائف، فكم من معلم ومعلمة جدد سينضمون إلى القطاع التعليمي بجميع المستويات؟ وكذلك من هم على الكادر الصحي في الجهات المعنية بصحة المواطن، وسينعكس ذلك بالإيجاب بعد ضخ دماء جديدة من الكوادر في التعليم والصحة. أتمنى أن تدرس هذه الأفكار من الجهات المختصة جيدا، وأرجو أثناء تطبيقها الابتعاد عن المحسوبيات، وأتمنى أن يضاف لمعايير وشروط الترقيات الاستثنائية شرط الابتكار أو التميز، فكثير من المبدعين لم يحالفهم الحظ لظرف ما. أتمنى طرح استفتاء على من يتم اختياره على المعنيين من شاغلي تلك الوظائف، لقياس مدى الرضى ودراستها على يد مختصين لتذليل أية صعاب قد تواجههم في التنفيذ وتذليل المعوقات، ويكون إضافة لمجهودات وزارة الخدمة التي تعتبر الجهة المناط بها مثل هذة الإجراءات، لما يحققه من أمان وظيفي.
