فسر قانونيون ل«عكاظ» التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ (نص منع التعامل المالي) مع الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ، بعد إلغاء إيقاف الخدمات، بأنه يشمل منع المنفذ ضده من بيع وشراء العقارات وإفراغها، وكذلك القروض البنكية، وإيقاف حساباته، ومنعه من صرف الشيكات، وإيقاف إصدار صكوك توكيل عنه والتفاويض المباشرة وغير المباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وصولا إلى صدور أمر بالإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وحجزها وذلك بمقدار الدين المحكوم به في حال مماطلته. وأكد كل من المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، والمحامي ماجد قاروب، والمحامية سمية الهندي، والمحامية مجدولين يماني ل«عكاظ» أن المعالجة التنظيمية لإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية خطوة للحد من الآثار السلبية المترتبة على إيقاف الخدمات تجاه الأسرة. وكشفت مصادر متطابقة ل«عكاظ» أن الموقوفة خدماتهم حالياً سيستفيدون من القرار الجديد على مراحل، بحيث تتم إعادة جدولة ومراجعة آلاف القرارات الصادرة بإيقاف الخدمات في الفترة الماضية لاسيما أن نظام التنفيذ منح الدوائر صلاحية استدعاء محكومين ومناقشتهم في ظروفهم دوريا وإصدار قرارات جديدة بحقهم. وأوضح المحامي الغامدي أن وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري يفتح نافذة أمل أمام كثير ممن صدرت بحقهم أحكام تنفيذ، ويحفظ للبيوت استقرارها. واعتبر المحامي قاروب التعديل الذي شمل المادة (83/2) في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والمتعلق بالحبس التنفيذي الوجوبي بمقدار دين لا يقل عن مليون ريال، بأنه خطوة لصيانة الحقوق الخاصة. ووصفت المحامية مجدولين التعديلات الأخيرة، التي قننت مدة الحبس في 3 أشهر، بأنها تعد ضبطا لإجراءات الحبس، وعدم تفاوت الإجراءات، وضمان عدم تضرر المدين ضررا بالغا، كما أنها خطوات تمنح المدين فرص للوفاء بدينه أو متابعة مستحقاته لدى الغير. واستبعدت المستشارة القانونية نجود القاسم، أن يعني قرار إلغاء إيقاف الخدمات تفريطا في رد الحقوق لأصحابها بقوة القانون، لافتة إلى أن تقييد الحبس قرار إنساني يقدر وضع الأسرة وعدم تفككها ومعاناتها. وبينت أن الضرر في نظام إيقاف الخدمات كان يمتد من المنفذ عليه إلى أسرته ويمس حياتها، ويؤثر عليهم في ظل عدم قدرة المنفذ ضده التصرف أو مراجعة الجهات الحكومية بسبب القرار. وقالت نجود القاسم: القرار يأتي في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو تجويد وتطوير الأنظمة واللوائح العدلية وتبسيط الإجراءات وأتمتتها للتيسير على المستفيدين والمتقاضين وتقديم الخدمات العدلية بالجودة والمعايير المطلوبة للوصول إلى التميز المؤسسي.
