كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي أن المؤسسة تعمل على معالجة الكثير من الاشكالات الموجودة في قطاع التأمين. وأوضح خلال ملتقى الميزانية 2020، أن المؤسسة عملت في إطار برنامج تطوير القطاع المالي على كثير من الإجراءات التي ستساهم في تطوير قطاع التأمين. وبين أن أحد محركات نمو القطاع الخاص، وجود السيولة في القطاع المصرفي، وخاصة قطاع الإقراض العقاري الذي كان محركا جيدا لقطاع التشييد والبناء، مبينا أن السيولة النقدية ارتفعت بنحو 5% بحسب بيانات أكتوبر 2019. وأضاف أن الإقراض الموجه لقطاع التشييد والبناء تجاوز 19% من حجم المحفظة التمويلية، بينما كان يصل إلى 12% قبل 5 سنوات، مبينا أنه أصبح يضاهي الإقراض الاستهلاكي. أما قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد نمت بنسبة 8%، وحالياً تشكل القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 6% بينما كانت نسبة القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في حدود 2%. وقال الخليفي: «عدد القروض العقارية بلغت أكثر من 106 آلاف قرض عقاري من بداية العام حتى الوقت الحالي، وجاءت القروض من شركات التمويل والبنوك، مشيراً إلى أن 70% من هذه القروض مدعومة من الصندوق العقاري وبلغت نسبة النمو للقروض العقارية 20%». وأشار إلى ارتفاع التوجه نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد بنسبة بلغت 36% في 2019م متجاوزة مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي. وطالب الخليفي من البنوك إيجاد وكالة للمصارف، خاصة في المناطق التي لا تجد فيها جذبا لفتح فروع لها، مبيناً أن فتح الحسابات للبنوك عن بعد ساهم بارتفاع نسبة فتح الحسابات البنكية بنسبة 80%، وأن هناك أكثر من 460 ألف نقطة بيع مقارنة ب270 ألف نقطة بيع قبل أربع سنوات. وأكد أن استخدام وسائل الدفع التقنية بلغت 36% على حساب استخدام الدفع النقدي، كاشفا عن وجود مشروعي اندماج بين شركات التأمين أحدهما في مراحل متقدمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مؤسسة النقد تشجع شركات التأمين على رفع رأس المال.
