أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين عدة مخالفات الأسبوع الماضي تنوعت بين غرامات مالية قدرها 115 ألف ريال لثلاث منشآت تقييم، وإيقاف منشأتين لمدة 90 يوماً؛ وذلك لمخالفتها أحكام نظام المقيمين المعتمدين ولوائحه التنفيذية. وقد ألزم نظام المقيمين المعتمدين جميع المقيمين المعتمدين بالتقيد بمعايير التقييم والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، واعتمدتها معايير التقييم الدولية المقرّة من مجلس معايير التقييم الدولية، حيث أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين التي شُكلت بقرار وزير التجارة والاستثمار قراراتها بإيقاف منشأتين عن مزاولة المهنة لمدة 90 يوماً، وإيقاع عقوبة غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال لمنشأة تقييم خالفت هذه المعايير وغرامات مالية أخرى راوحت بين 5000 ريال وحتى 10000 ريال لعدة منشآت خالفوا النظام. وأوضحت الهيئة أن المادة الخامسة عشرة من نظام المقيّمين المعتمدين أكدت وجوب الالتزام بسلوك المهنة وآدابها، ومعايير التقييم، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة، كما ذكرت المادة الثالثة والثلاثون مخالفات هذا النظام، التي منها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، أو مزاولة المهنة بعد إلغاء الترخيص، أو شطبه، أو انتهائه، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة، وتنوعت المخالفات التي قد توقعها لمخالفين أحكام النظام حيث تبدأ بالإنذار أو اللوم أو الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال أو شطب قيد المخالف من سجل المقيّمين وقد تصل إلى سجن مدة لا تتجاوز سنة، كما يجب أن تتوافق نوع العقوبة مع حجم المخالفة. يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سلّمت حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 491 ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعه في مختلف مناطق المملكة، كما أتاحت للراغبين في الاستفادة من خدمات المقيّمين نظام «قيّم» (qaym.sa) الذي يربط المستفيدين بالمنشآت المرخصة ويمكنّهم من الوصول لهم والتعامل معهم من خلال نظام إلكتروني متكامل.
