وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والبنك الأهلي التجاري اتفاقيتي تعاون ومذكرتي تفاهم تهدف إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول التمويلية والمصرفية النوعية لتحفيز أداء أصحاب تلك المنشآت وتمكينهم من توسيع أنشطتهم. جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها الجانبان (الأحد) الماضي، بحضور محافظ «منشآت» المهندس صالح الرشيد، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري فيصل السقاف، وعدد من كبار التنفيذيين لدى الجانبين. وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي عن فخره بأن يكون البنك شريكا في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبين أن هذه الاتفاقيات ستسهم في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال تقديم خدمات وحلول تمويلية ومصرفية نوعية. وأكد رئيس المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي ماجد الغامدي أن الجهود التي يبذلها البنك في تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُجسد شراكة البنك الأهلي في تنمية الاقتصاد الوطني لتحقيق نمو مستدام، إدراكا منه لأهمية هذه المؤسسات والشركات في التنمية الاقتصادية وتعزيزا للدور الريادي الذي كان ولا يزال يقوم به البنك. أما رئيس مصرفية الأعمال بالبنك الأهلي محمد الزيد، فبين أن اتفاقية دعم المنشآت والعلامات التجارية الناشئة في المملكة ستساهم في نمو الأنشطة التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الامتياز التجاري السعودي، كما بين أن اتفاقية انضمام البنك إلى بوابة التمويل التابعة ل«منشآت» ستتيح أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال إمكانية الوصول بسهولة والتقدم بطلبات التمويل بصورة مرنة وإلكترونية.
