التزمت السلطة اللبنانية الصمت أمس (الإثنين) على خلفية عمليات الترهيب والتخريب المليشياوية التي عاثت فساداً وتدميراً في الممتلكات في محاولة لترهيب الثوار والإيحاء بأن الشارع سيكون في قادم الأيام محفوفاً بالكثير من المخاطر، فصمت السلطة على ما فعله أنصار «حزب الله» جعل أصابع الاتهام تتوجه نحوها كونها بكافة أطرافها تلعب الدور نفسه من أجل «شيطنة الثورة» في محاولة للقضاء عليها، فالمطلب الأساس هو تشكيل حكومة تكنوسياسية، وهو أمر لن يتحقق بوجود معارضة في الشارع أي بوجود «الثورة». ولكن ما لا تعلمه السلطة وتحديدا «حزب الله» أنهم أكبر الخاسرين وأن عودتهم للعب أي دور في المرحلة المرتقبة أصبحت الآن مستحيلة، فإذا كان قبول عودة بعضهم ممكناً في وقت سابق، فإنه الآن صار مستحيلاً، فالمشهدية المليشياوية التي قدمها مناصرو «حزب الله وحركة أمل» على مرأى ومسمع كل الأطراف والصمت الذي آثروه، عمق الشرخ بين الشعب وكل الحكام. أما السلطة الأمنية فكان دورها مستفزاً بالنسبة للشعب، لجهة وقوفها كجدار فصل بين الشارعين دون أن تقدم على خطوة واحدة بالرغم من أعمال التخريب والإرهاب التي مورست من قبل الشارع الموالي للسلطة الشيعية على المحتجين السلميين، وهذه ليست المرة الأولى التي تلتزم فيها الحياد. سياسياً، لم تحرز الاتصالات بين الأطراف المعنية أي تقدم، والرهان من قبل التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي لا يزال قائماً على أن يقبل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بشروطهم على خلفية ما حصل ليل (الأحد) ظناً منهم أن الشارع والثوار قد يتراجعون عن موقفهم بعد تلك الليلة بحثاً منهم عن الحل وربما القبول بحكومة تكنوسياسية. وبغياب أي ضوابط للشارعين في الوقت الراهن، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري إرجاء جلسة تفسير المادة 95 من الدستور التي كانت مقررة في ال27 من هذا الشهر إلى موعد يحدد في ما بعد. وفِي إطار الحركة الدبلوماسية باتجاه لبنان، زار المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية ريتشارد مور أمس، الرؤساء الثلاثة في مهمة تبدو استطلاعية أكثر مما تحمل مبادرة جدية، لكنها تؤكد الاهتمام الأوروبي بالشأن اللبناني.
