انسحبت السلطة اللبنانية من المواجهة مع الشارع الذي كان يعد العدة ليوم «عصيان مدني»، بعد أن انضم إليه عدد من النقابات لمنع انعقاد الجلسة التشريعية التي كانت مقررة اليوم (الثلاثاء). فبعد أن رفعت قوى الأمن الداخلية جهوزيتها إلى (100٪)، سارع رئيس البرلمان نبيه برّي في أول ظهور علني له منذ انطلاقة الانتفاضة، إلى الإعلان عن إرجاء الجلسة، عازيا السبب إلى "الوضع السائد والوضع الأمني المضطرب". وقال قرّرنا إرجاء جلسة الغد (اليوم) إلى الثلاثاء القادم من دون تغيير جدول الأعمال. وأضاف أن ما وصفه ب"الضجة المفتعلة" حول الجلسة ليست بسبب اقتراح قانون العفو، بل لإبقاء الفراغ السياسي القائم حالياً"، وتساءل: "ما معنى رفض الجلسة التي أغلب جدول أعمالها مطالب شعبية يرفعها الحراك ذاته؟. ولفت بري إلى أن الكتلة قررت الطلب من جميع أعضائها رئيسا ووزراء سابقين وحاليين ونوابا رفع السرية المصرفية عن حساباتهم لمعالجة ما يتعلق بالمال العام واستعجال تشكيل حكومة جامعة لا تستثني الحراك". بالمقابل، عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤتمرا صحفيا بعد حالة الهلع التي سادت بين المواطنين خلال الأيام الماضية بسبب شح الدولار والسيولة، وقال إن هدف مصرف لبنان كان ممارسة دوره مثلما حدده القانون في المحافظة على الثقة بالليرة اللبنانية لأنها أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي. واعتبر أنه في هذه الظروف الاستثنائية فإن هدف البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار بالليرة، موضحا أن الإمكانيات متوفّرة لذلك، كما تم اتخاذ الإجراءات لحماية الودائع كي لا يتحمّل المودعون الخسائر. وحول مشكلة التحويل قال سلامة: قصة التحويل إلى الخارج تعود الى العلاقة بين المصارف وزبائنها ولكن بهذه الظروف على التحاويل أن تلبي الضروريات فقط، وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج. بالمقابل، يبدو أن السلطة متجهة في الساعات القليلة القادمة إلى مرحلة الحسم، وما إذا كان رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري سيبدي استعداده للعودة على رأس الحكومة الجديدة وفق شروطه، أم أنه سيُخلي الساحة لمرشح من فريق «حزب الله» والتيار العوني.
