أعلن محافظ القطيف خالد الصفيان عن التوصل مع شركة أرامكو السعودية إلى قرار بفك الحجز عن عدد من الأملاك الخاصة بمساحات شاسعة تقدر بملايين من الأمتار المربعة. وقال في لقاء وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وملاك المخططات والذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع المجلس المحلي بالمحافظة، إن الحجز جاء على ثلاث مراحل ،وإن المرحلة الأولى شبه موافق عليها وتشمل سيهات وجزءا من القطيف بامتداد شارع الرياض، لافتا إلى أن الملف لدى وكالة التخطيط العمراني بأمانة الشرقية، وأن المرحلة الثانية ما تزال تحت الدراسة من قبل أرامكو السعودية لفك الحجز على مساحات كبيرة من الأراضي، وأن غالبية الأراضي المحجوزة من أرامكو أملاك خاصة وليست أراضي بيضاء. وأضاف الصفيان، أن المجلس المحلي بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والمجلس البلدي وكافة الجهات المعنية تعمل لحل المشكلة السكانية وبناء المدارس وغيرها من الخدمات العامة، كما تعمل أمانة المنطقة الشرقية على إعادة دراسة النطاق العمراني بالكامل، ما يساهم في حل مشكلة الإسكان في المحافظة. وأن تعليمات صدرت للبلدية بإصدار تراخيص البناء في مخططي الضاحية والجزء الشمالي من مخطط الخزامي، فيما بقي الجزء الجنوبي تحت حجز أرامكو، مؤكدا، على ضرورة إيجاد الحلول المقترحة لمعالجة تكلفة الفاتورة السكنية بالمحافظة وحل المشكلات وإزالة العقبات التي تقف في طريق استكمال إجراءات المخططات القائمة وطرحها للمواطنين. وأشار المحافظ إلى أن جزءا من جنوبالقطيف تم رفع الحجز عنه، وهو في عهدة التخطيط العمراني، وهناك جزء آخر تحت الدراسة، «ونأمل أن يفك الحجز عنه قريبا، خاصة أن هذه المناطق تدخل ضمن أملاك المواطنين». من جانبه، أوضح مدير مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان (إتمام) عبدالوهاب بن مسفر القحطاني، أن الوزارة تمنح شهادة تأييد العمالة للمشاريع من خلال مركز خدمات المطورين، سواء بالنسبة للمشاريع السكنية بالشراكة مع الوزارة أو خارجها، وأضاف، أن لدى الوزارة شراكات مع القطاع الخاص لتطوير العديد من المشاريع منها 70 مشروعا إسكانيا تحت التنفيذ على مستوى المملكة، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع يمكنه من الحصول على الاستثناءات الخاصة بالارتفاعات والارتدادات المتعلقة بالمشاريع، لافتا إلى أن الشراكة تحفز القطاع الخاص بضخ مالي بدون فوائد في حساب الضمان للمشاريع، تصل إلى 40% من تكلفة المشاريع. وأكد، أن المنطقة الشرقية سباقة في الربط الإلكتروني في إصدار التراخيص، فيما تم الربط الإلكتروني مع العاصمة المقدسة خلال الأسبوع الماضي، بينما سيتم الربط مع مدينة الرياض في الأسبوع القادم وبعدها مع عسير والمدينة المنورةوجدة، وأكد أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات لتقليل الفاتورة، مشيرا إلى وجود تعاون مع شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية لمعالجة الإشكالات واعتمادات شبكات البنى التحتية، مضيفا، أن الخدمات مع شركة الكهرباء وشركة المياه الوطنية ستطلق إلكترونيا على مستوى المملكة قريبا، لتوفير الخدمة بشكل سريع. وأضاف القحطاني بأن الوزارة بصدد تعيين ممثل لكتاب العدل بمركز خدمات المطورين بالمنطقة الشرقية على غرار ما هو حاصل في الرياضوجدة، وذلك ضمن خطط التسهيل والتسريع لإنجاز المعاملات، فيما سيتم إطلاق الاستعلام عن الملكية إلكترونيا. وقال إن لدى الوزارة مشروعين في محافظة القطيف أحدهما يحتوى على 1200 وحدة سكنية قد تستوعب حوالى 50 ألف مواطن، ونعمل مع الأمانة والبلدية لإيجاد أراض داخل النطاق العمراني. وعلى ذات السياق، أوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن لدى البلدية عدة مقترحات لحل المشكلة السكنية منها تغيير الاستخدام من زراعي إلى سكني، والسماح بتعدد الأدوار، وهناك نشاط لإيجاد أراض ومساحات بالتنسيق مع جهات حكومية وتحويلها لمخططات سكنية سوف ترى النور قريبا. أما رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف فأكد بأن المجلس يتابع ملف المخططات ولديه حلول سريعة وأخرى دائمة، منها مشروع تعدد الأدوار الذي يتابعه المجلس منذ ثماني سنوات، وكذلك العمل على حل مشكلة مخططي الضاحية والخزامى وغيرهما، والسبب في ذلك الشركة السعودية للكهرباء. وأفاد بأن المجلس وضع حلولا دائمة أبرزها إعادة دراسة النطاق العمراني للمحافظة وتوفير مخططات سكنية بموجب تلك الدراسة. من جانبه، قال رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري أن شركة أرامكو السعودية قد فكت أكثر من 30 مليون متر مربع على مستوى المنطقة الشرقية. مبديا استعداد لجنة العقار والتطوير العمراني بالغرفة للتعاون في وضع مشكلة الإسكان على سكة الحل والتواصل مع كافة الجهات المعنية، داعيا المكاتب الهندسية ومكاتب التطوير العقاري للتفاعل وتخطيط المساحات التي تم الإعلان عن فكها.
