وصف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد بالمحطة التاريخية في مسيرة التعليم، كونها تعتمد على التميز والعطاء، وتربط بين مستوى المعلم ومهنيته، مؤكداً أن اللائحة أكبر محفز للمعلمين والمعلمات الجادين في عملهم. وقال آل الشيخ، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة التعليم برفقة وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام زمان أمس (الخميس)، إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشدداً على أهمية «تمهين التعليم» باعتبار المعلم ركناً من أركان تطوير قطاع التعليم في المملكة. وجدد آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، وكذلك الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه تم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، تضمنت تفاصيلها بنود اللائحة. ونوه إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، وتميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يعتبر رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة، مبيناً أن اللائحة عنصر رئيسي من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، لاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم. وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عاداً ذلك معلماً رئيسياً من معالم اللائحة. وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة «معلم ممارس»، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكداً أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة مطلب لكل معلم مثابر ومتميز التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي. وأعرب آل الشيخ عن تطلعه إلى أن يسهم الميدان التعليمي بطرح مقترحاته وأفكاره تجاه القواعد التنفيذية للائحة التي سيتم استكمالها في الفترة القادمة، واعداً بأن تكون جميع مقترحاتهم محل نظر أعضاء اللجنة المكلفة بإعدادها للاستفادة منها. واستعرض المشرف العام على الاتصال والإعلام في وزارة التعليم محمد الدخيني مراحل تطور اللائحة وسلم الوظائف التعليمية، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة تهدف إلى تعزيز الإيجابية في التعليم، والرفع من نواتج التعلم، ووضع رتب للمعلمين، ومكافآت إضافية للمشرفين التربويين، وقادة المدارس، والتكامل بين برنامج إعداد المعلمين الأكاديمي والمهني، وتحسين مكافأة نهاية الخدمة، وتخفيض نصاب الحصص حسب الرتبة الوظيفية للمعلم، والرخصة المهنية للمعلمين. وذكر الدخيني أن البدلات والمكافآت في اللائحة الجديدة تتضمن 800 ريال شهرياً مكافأة لقائد المدرسة، و500 ريال شهرياً لوكيل المدرسة، و500 ريال شهرياً مكافأة المشرف التربوي، فيما يكون النصاب التعليمي يشمل 24 حصة صفية للمعلم الممارس، و22 حصة صفية للمعلم المتقدم، و18 حصة صفية للمعلم الخبير، بينما يكون النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة 18 حصة صفية للمعلم الممارس، و16 حصة صفية للمعلم المتقدم، و14 حصة صفية للمعلم الخبير، لافتاً إلى أن العلاوة السنوية في اللائحة الجديدة تبدأ ب500 ريال وتنتهي ب640 ريالا. من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان: «إنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم، والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها، حيث يمثل المعلمون والمعلمات نحو نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين ستشملهم هذه اللائحة وستسهم في خلق بيئة عمل تعليمية محفزة»، لافتاً إلى أن «الخدمة المدنية» عملت مع شركائها في التعليم على تحديث لائحة الوظائف التعليمية لتشمل رتبا مختلفة للمعلمين، وتجعل من الرخصة المهنية للتعليم، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عناصر أساسية في الترقية من رتبة إلى أخرى، وشجعت المعلم على التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية كجزء من عناصر التقويم لأدائه. وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن لائحة الوظائف التعليمية سيكون نفاذها بعد 180 يوماً من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لسلم رواتب الوظائف التعليمية، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها في وزارة التعليم وقبل بدء تطبيق اللائحة على التعريف بها، إضافة لتفعيل قنوات التواصل ومراكزه في الوزارتين للتفاعل مع استفسارات المعلمين والمعلمات. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في مملكتنا الحبيبة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات المعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، مؤكداً أنه سيعطى المعلمون والمعلمات فرصا عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية. وأكد أن الرخص المهنية التعليمية أُعدت للاحتفاء بالمعلمين المتميزين وخلق مسارات للارتقاء والتطور المهني والوظيفي أمامهم، حيث تعتبر مكوناً أساسياً في رفع جودة التعليم كونها نقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء، وستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الالتزام ب«تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها» و«تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله».
