رهن الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين)، تطبيع العلاقات مع السودان بالانتقال الديموقراطي وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية. وأعلن في بيان عقب اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ، أن تطلعات الشعب السوداني لا تتحقق سوى من خلال انتقال سياسي منظم وسلمي وشامل بقيادة مدنية، مضيفا أن تشكيل سلطة انتقالية مدنية شرط تطبيع العلاقات بين السودان والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن وحدة السودان وازدهاره أولويات بالنسبة للقادة الأوروبيين. وحمل الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية الاعتداءات التي جرت في 3 يونيو إثر فض الاعتصام في الخرطوم. وشدد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها. وأكد أن مسؤولية أمن وسلامة السودان تقع عاتق المجلس الحاكم. وعبّر البيان عن قلق أوروبي شديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان، مشدداً على ضرورة إزالة كافة العوائق أمام تقديم المساعدات الإنسانية، إذ إن أكثر من 8 ملايين سوداني في حاجة للمساعدة الإنسانية. ودعم الاتحاد الأوروبي نداء الاتحاد الأفريقي لتشكيل سلطة انتقالية بقيادة مدنية في السودان، داعياً لاستئناف المباحثات فوراً بين المجلس العسكري وقوى إعلان التغيير والحرية. في غضون ذلك، أجرى رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان مباحثات أمس في تشاد مع الرئيس إدريس ديبي حول تطورات الأوضاع في السودان. وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) بأن زيارة البرهان تأتي في إطار تواصل المجلس مع دول الجوار والمحيط الإقليمي لتهيئة الأجواء السياسية للدخول في المرحلة الانتقالية والانتقال السلس إلى الحكومة المدنية. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من أخرى قام بها البرهان إلى إريتريا استغرقت يوما واحدا، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس أسياس أفورقي. وأعلنت الخرطوم وأسمرا، الجمعة، توصلهما إلى اتفاق لفتح الحدود البرية المشتركة، في مسعى لتسهيل الحركة بين البلدين.
