شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بفيينا في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة التعاون الدولية من أجل الأديان والتنمية المستدامة، بحضور 120 من مسؤولي الحكومات والمنظمات الدولية الأعضاء الذين يبلغ عدد مؤسساتهم 70 مؤسسة دولية، وأقامته المنظمة بالتعاون مع وزارة الخارجية الدنماركية، وانطلقت فعالياته في العاصمة كوبنهاغن خلال الفترة 1 – 3 مايو 2019. وتحدث الأمين العام للمركز فيصل بن معمر في الجلسة الافتتاحية حول التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع والحوار المختصة بالقيم الدينية والإنسانية لتطبيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، واستعرض خلالها جهود مركز الحوار العالمي في تفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، مؤكداً النجاح البناء لتأسيس المركز الذي تم تأسيسه من قبل المملكة العربية السعودية بمشاركة جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان، بما توفره الدول المؤسسة من دعم سياسي ومعنوي للمركز، ومجلس إدارة مكوّن من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، حيث استطاع المركز تقديم تجربة فريدة للمنظمات الدولية في تحفيز الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، حيث اختص المركز بهذه التركيبة التنظيمية من بين (350) مؤسسة حوار بين أتباع الأديان والثقافات في العالم. وأكّد بن معمر جهود المركز في تشجيع الحوار، وتعزيز التعاون بين الأديان والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى عمل المركز القائم على النهج التعاوني من خلال بناء شراكات مع المنظمات الدولية لدعم العيش المشترك واحترام التنوع وقبول التعددية تحت مظلة المواطنة المشتركة، حيث يعمل المركز مع عدد من الهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي وشبكة صانعي السلام ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة أديان من أجل السلام والمنظمة العالمية للكشافة، إضافة إلى عدد من الجامعات والمعاهد العالمية مثل المعهد العالي للعلوم الدينية في برشلونة وجامعة كومبلوتنسي في مدريد وجامعة مونتريال، معرباً عن فخره بالشراكة التي تجمع مركز الحوار العالمي مع مؤسسات وبرامج الحوار في العالم المعنية بالحوار حول دور الدين والقيم في التنمية المستدامة. وثمَّن بن معمر دعم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الشركاء في النمسا وإسبانيا والفاتيكان ومجلس إدارته المتنوع دينيًا وثقافيًا، ما منح المركز قبولاً واسعاً للعمل في أوروبا وأفريقيا وآسيا ومع المنظمات الأممية الأربع في الأممالمتحدة ومع الاتحاد الأوروبي لتأسيس منصات حوار وتعاون بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي وفي نيجيريا وفي أفريقيا الوسطى، ومنصة حوار وتعاون بين المسلمين والبوذيين في ميانمار، إضافة إلى جهود المجلس الإسلامي اليهودي في أوروبا لمواجهة دعوات معادة المسلمين واليهود. وأكّد الأمين العام للمركز أهمية هذه المنصات في إشراك المجتمع المدني والمنظمات الدينية لمواجهة التحديات وتعزيز الدعم والمساندة لجهود التنمية المستدامة، وحذَّر من السياسات القائمة على الخوف والمصالح الذاتية المدمرة لمؤسسات المجتمع، حيث تشكل حاجزًا أمام فتح فضاءات جديدة للمشاركة والتعاون بين مؤسسات المجتمع وصانعي السياسات، فضلاً عن العديد من التحديات التي تواجه صانعي السياسات في ما يتعلق بالقيم الدينية والإنسانية ووجود صعوبات متنوعة في إشراك منظمات القيم الدينية والإنسانية في مساندة صانعي السياسات فيما ينتج عنه عدم الاستطاعة في تحقيق الشمولية والاستدامة للتعاون بين المؤسسات الدينية والإنسانية وصانعي السياسات، حيث يشهد العالم تحديات خطيرة، منها تنامي التطرف السياسي الذي أساء توظيف الهوية الدينية أسوأ استخدام، من خلال الحشد العنصري وتكريس الشعبوية، ما يشكِّل تهديدًا لعملية الحوار وآلياته، وانتشار الكراهية المؤدية لتنبني أفكار متطرفة وأعمال إرهابية كما حدث في نيوزيلندا وسريلانكا و بطرسبرغ وكاليفورنيا، مشيرًا إلى ضرورة عدم إغفال حقيقة أن العالم يشهد على النقيض من هذا العديد من السُّبل الجديدة للتعاون، مع زيادة الحاجة الكبيرة لإشراك المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التعاون مع الحكومات والمنظمات الدينية.
